درآمد نیوز / تحت شرایط بد اقتصادی کشور و هجمه توطئه های بین المللی، عده ای درشرایط فعلی دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی هستند و عده ای در پی عبور از جمهوری اسلامی  و قانون اساسی و انجام رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان، من به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد که باورها و تخصص وی به حوزه تولید در اقتصاد بر می گردد و دستی در مطالعات اجتماعی دارد، نظر متفاوتی دارم. در فرضیه من شرایط اشاره شده ناشی از کارکرد بد جناح های سیاسی راست و چپ ، اصلاح طلب و اصول گرا است که به عنوان دولت حاکمیت کشور را  در طی ۴۳ سال گذشته به گروگان خود گرفته و درفقدان دانش مناسب و متکی به منافع جناحی، حکمرانی به غایت غلطی انجام داده اند و ناکارآمدی و فساد گسترده ناشی از شیوه حکمرانی آن ها بوده است. در این میان رهبری کشور به عنوان یک فقیه از یک سو در مقام حراست و حفاظت از نظام اسلامی قرار گرفته و از سوی دیگر حسب وظیفه حاکمیتی برتر خود مجبور به دخالت های مقطعی برای بازگشایی مشکلات و گره های ساخته و پرداخته حکمرانان دولتی بوده است و امروز ایشان  بیش از هر زمان دیگر هزینه نادانی ها و سوء مدیریت ها و استراتژی های غلط و فساد دولتمردان را می پردازد.

عباس سلیمیان/ باتوجه به برداشتی که از جریان اداره امور اقتصادی و توسعه کشور و مسائل اجتماعی محدوثه در مملکت دارم به عنوان یک معمار اقتصادی معتقدم که اگر کشور بدون هیچ هزینه اولیه ای که قطعا بسیار زیاد خواهد بود، وارد هر کدام از جریان های تحول سیاسی اشاره شده  بشود و اگر آشوب های ناشی از پیامد های بعد از پیروزی به آنها اجازه دهد باز هم رویه های غلط توسط گروه جدید تکرار خواهد شد و این مردم هستند که دوباره در دامن حسرت و هرمان فرار می گیرند.

رویه اشتباه دولت ها بعداز انقلاب

لذا نقد رویه های غلط دولت های بعد از انقلاب و شیوه تفکر و نوع حکمرانی آن ها و داشتن یک نسخه اصلاحات در دست عناصر صالح از حکمرانان فعلی وبا هدف انجام اصلاحات درونی ریشه مشکلات اساسی کشور را حل خواهد کرد  و مسیر کسب رضایت ملی را فراهم خواهد کرد و برهمه بحران ها غلبه خواهد شد. در این راستا رهبری کشور مناسب ترین فردی است تا در سایه اقتدار کامل ایشان بر نهاد های سیاسی و نظامی با ثبات کشور، چنین نسخه ای را برای پیاده سازی رهبری کند.

واما با نگاهی به انتظارات و خواست رهبری از اداره کشور و اقتصاد شروع می کنم:

رهبر انقلاب در روز دوشنبه ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ در سخنان خود در روز حضور مسئولین و فعالین اقتصادی طبق معمول جلسات مشابه توصیه هایی از دریچه ضرورت رشد اقتصادی و کاهش فقر ، عدالات اقتصادی، اشتغال جوانان خصوصا جوانان تحصیل کرده، و نکته ای بسیار مهمتر و شاید تازه تر و موکد در بابت فعالیت بخش خصوصی و توسعه آن به صورت فرمودند:

کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد …… و در ادامه ایشان  3 راه حل را مد نظر قرار دادند: ۱) رقابت مثبت، ۲) کمک شرکت های بزرگ به شرکت های خصوصی،و ۳) تمرکز بیشتر به تعاونی های تولید..

در تمرکز به این سخنان، به عنوان یک متخصص اقتصاد که نگاه استراتژیک و معماری در مورد اقتصاد  دارد لازم دانستم تا از این رهنمودها، برداشتی عمل گرایانه و سازنده که بتواند راهگشای عمل به این رهنمودها باشد تقدیم رهبر  انقلاب ، دولت و مسئولین و مستمعین حاضر در جلسه فوق الذکر رهبری نمایم.

دغدغه رهبر انقلاب در مورد تولید و اهمیت آن سال ها است که در نامگذاری های شروع سال نو و در موقعیت های مختلف مطرح شده است. مسئولین دولتی هم در پاسخ تلاش کرده اند تا با ارائه آمارهای مختلف نشان دهند که مطیع امر ایشان بوده اند و علیرغم اینکه در حقیقت امر اتفاق بزرگی را باعث نشده بودند، رهبری همیشه حرمت دولت را نگهداشته و اصولا نصیحت گونه حمایت خود را از دولتیان دریغ ننموده اند.

ولی واقع امر این است که اوضاع اقتصادی و اجتماعی خوب نیست، فساد و رانت خوری دولتمردان گذشته و حال گسترده است، فقر گسترش یافته، بخش خصوصی به میزان گسترده ای منفعل شده و اگر فعالیت می کند عمدتا در حوزه های تجاری و توزیعی که نگاه بسیار کوتاه مدت به برگشت سرمایه درآن ها حاکم است متمرکز و شدیدا ریسک گریز شده است، عمده جوانان نا امید از داشتن آینده ای نسبتا مطمئن و نا امید و ناراضی از روند امور و وعده های دروغین دولتمردان اگر دست به انکار نظام  نزده و گریبان دولت نگرفته باشند، راه مهاجرت را در پیش گرفته اند.  سرمایه های مادی و انسانی مدیر و تکنیکال فراری شده اند و نتیجتا تراز سرمایه گذاری خارجی در ایران شدیدا منفی شده است، و به جهت تورم بیش از حد و ناپایداری انتظارات تبادلات کالایی تبدیل به تبادلات ریالی و دلاری و ملکی شده و اصولا روحیه و فکر تولید و کارخانه داری و کارگری و کسب معاش از کارآفرینی و کار از جامعه رخت بربسته و همگی این ها عواملی شده اند تا سرمایه اجتماعی کشور که باید تولید را در جامعه به عنوان بستر فرهنگی ارزش بداند و دلالی را ضد ارزش معرفی کند دقیقا برعکس عمل می کند  و دلالی و در ادامه و درسطح بالاتر رانت خواری رابه عنوان ارزش در بین همه افراد از دولتی و خصوصی نهادینه کند.

وضعیت اقتصادی

نتیجه عددی این وضعیت را از نظر موقعیت اقتصادی و تصور عامه از کارگزارن حکومت در ارقام و آمارهای زیر می توان دید:

سهم ایران از صادرات جهان ۹/۱ درصد در سال ۱۳۵۶ به ۳/۰ درصد در ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ تنها ۲درصد است که حدودایک درصد از متوسط رشد جهانی کمتر است.

بر اساس شاخص ادراک(عمومی از) فساد در جهان ایران با کسب ۲۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ قرار دارد. در حالیکه کشوردانمارک  (بدون نهادهای وسیع تبلیغات اسلامی ) با ۹۰ امتیاز در بالای لیست است

اما ریشه مشکلات اجتماعی و اقتصادی کجاست؟ در اینجا به ریشه اجتماعی اشاره کردم  تا بگویم در ایران امروز بدون توجه به وضعیت اجتماعی کشور و قبول اصلاحات اجتماعی، ارائه راه حل های صرفا اقتصادی  کارساز نیست. اساتید اقتصاد در حضور وزیر اقتصاد جناب آقای خاندوزی به مشاوره گردآمده بودند و من که سخنان ناصحانه دو نفر از اساتید را شنیدم دیدم به ناترازی درآمدها و مخارج تمرکز کرده اند و وضعیت را از این نگاه نقد می کنند. این مساله ناترازی اظهر من الشمس است ولی حل ناترازی بودجه تحت شرایط روند ثابت و قابل اتکای یک اقتصاد و پایداری روابط اجتماعی و فرهنگ و تعاملات ارزشی ایستا و محکم یک چیز است  و در شرایط بی ثباتی این مولفه ها چیز دیگری است. در ایران تحت شرایط بد وجریان های تحول خواه باید با روش های متمایز و تا حد بسیار ابداعی و معماری شده به حل یکپارچه مسایل اجتماعی و اقتصادی پرداخت و برنامه را فراهم کرد که در این دو حوزه کاملا در هم تنیده و یکپارچه طرح شده باشد.

در اینجا پا را از گلیم متعارف سخن در این کشور بیرون می گذارم و به رهبر کشور و رهنمودهای ایشان و دامنه اعمال این رهنمودها نگاهی می اندازم. وقتی رهبری کشور از زمره فقها است، نصایح و رهنمودهای وی از دو بعد نظری و اجرا جداگانه تحلیل شود و بهتر بگویم  در قبال اسلام نظری، در حوزه  اسلام کاربردی سخنان ایشان باید به دو جنبه مذهبی و حکومتی تقسیم شود. رهبر فقیه بنا به هویت رهبری مذهبی موظف است تا از دایره مذهب شدیدا حراست و امور را در آن دایره هدایت کند ولی وقتی قسمت اجرا که بیانگر اسلام کاربردی است و دولت به عنوان حکومت میخواهد آن رهنمود ها و نصایح را عملیاتی کند، در بسیاری از موارد باید به برداشت رفتاری حداقلی تکیه کندکه نه تنها حکومت را تضعیف نمی کند بلکه با توجه به عدم ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه به قوام آن منجر می شود. لذا رنگ مذهب در اجرا باید به حداقل ها منحصر و مصلحت عامه مورد نظر قرار گیرد و رنگ پر آن به درجه باور و اعتقاد هر فرد از جامعه گذاشته شود.