به گزارش درآمد نیوز -دکتر محمدرضا ناری ابیانه، مبحث پنجم قانون مدنی ایران که شامل ماده‌های ۲۹۴ تا ۲۹۹ می‌شود به موضوع تهاتر اختصاص پیداکرده است. ماده‌های قانونی مربوط به تهاتر، زیرمجموعه سقوط تعهدات به شمار می‌روند؛ یعنی تهاتر باعث از بین رفتن تعهدات می‌شود.‌ باهم نگاهی به این ماده‌های قانونی می‌اندازیم:

– ماده ۲۹۴ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

– ماده ۲۹۵ تهاتر، قهری است و بدون این‌که طرفین در این موضوع ترازی – یعنی رضایت دو طرف معامله نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این‌که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن‌واحد مدیون شدند هر دو دِین تااندازه‌ای که باهم معامله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بَری – مُبرا، بی‌حساب می‌شوند.

– واژه قهری در لغتنامه به معنای چیزی اجباری است؛ اما در اصطلاح حقوقی هر موضوعی، معامله‌ای یا قراردادی که خارج از اراده و اختیار باشد را در برمی‌گیرد. در این مورد می‌توان ضمان قهری را مثال زد؛ یعنی مسئولیتی مدنی که توسط قانون بر فرد تحمیل می‌شود و از اراده و اختیار او خارج است.

– ماده ۲۹۶ تهاتر فقط در مورد دو دِینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه، ولو به اختلاف سبب؛ یعنی زمان و مکان پرداخت دِین و ایفای تعهد باید باهم یکسان باشند.

– ماده ۲۹۷ اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

– نکته: ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ضمان را این‌گونه معنی می‌کند: «عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. در این حالت به فرد متعهد، ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند»

– ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تأدیه – یعنی محل ادای تعهد – دِین‌ها مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

– ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابتِ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف‌شده باشد و مدیون بعد ازاین توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف‌شده امتناع کند.

– ماده ۴۶۴ – با وجود این‌که ماده گفته‌شده از مفهوم معاوضه صحبت می‌کند اما شباهت‌ جالبی در این میان وجود دارد. قانون‌گذار در این ماده می‌گوید: «معاوضه عقدی است که به موجب آن‌یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.» در نظر داشته باشید که تهاتر به صورت قهری اما معاوضه به صورت توافقی انجام می‌شود. با این حساب می‌توان این‌طور گفت که منظور از تهاتر، همان معاوضه است. از طرفی، تهاتر به معنای واقعی یک مبادله کالا به کالا نیست؛ مثلاً شما نمی‌توانید گوشی موبایل خود را با یک‌خانه ویلایی تهاتر کنید. بهترین اصطلاحی که می‌توان به تهاتر نسبت داد، مبادله پایاپای است؛ یعنی شما کالای خود را با کالایی تقریباهم جنس و هم ارزش مبادله می‌کنید.