فرشاد مومنی، استاد دانشگاه/با گفت‌وگوی مشترک ملی در شرایط بسیار پیچیده و شکننده کشور برای امروز و فردای کشورمان امیدوارم خیری حاصل بشود.

به گزارش درآمد نیوز – آذین؛ آنچه که فلسفه شکل گیری و این شکست را تشکیل داده ساختار نهادی کنونی ایران به صورت نظام‌وار کج کارکرد شده است. در جهت عکس آنچه که وعده داده شده بود و آنچه که انتظار می‌رفت کار می‌کند.

 در این مسیر امکان تفکیک وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی از یکدیگر وجود ندارد.

اینها باهم تعامل می‌کنند و برآیند این تعامل کج کار کردی این سیستم است.

در حیطه اقتصاد که نسبتا اعداد و رقم وجود دارد، و قابلیت درک را تسهیل می‌کند حتی اگر نخواهیم به گذشته‌های خیلی دورتر برگردیم در برابر داده‌های رسمی پی می‌بریم درحالی که در دهه ۱۳۹۰ در مجموع چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار ارز به این اقتصاد تزریق شده تولید سرانه ۳۴ درصد سقوط کرده.

تولید سرانه شاخص میانگین باتوجه به نابرابری‌های بسیار غیر عادی و ناموجه ظالمانه‌ای که به ویژه در حیطه‌هایی که سیاست و اقتصاد وجود دارد ما شاهد این هستیم که بخش بزرگی از جمعیت با سقوط درآمدی تا بیش از دو برابر این نسبت روبرو بوده.

به طوری که برای اولین بار در تاریخ هفتاد ساله گذشته ایران در یک دوره سه ساله اندازه جمعیت زیر خط فقر در ایران دوبرابر شده است.

یعنی شرایط از نظر کج کار کردی نهادی خیلی آشکارتر از آن است که بشود درباره آن تردید کرد.

به موازات این سقوط شما بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها را در فساد و ناکارآمدی هم مشاهده می‌کنید.

بنابراین به طور اصولی وقتی که سیستمی طی یک دوره زمانی نسبتا طولانی دچار کج کارکردی است یکی از نقطه‌های عزیمت این است که ببینیم قاعده بازی جمعی چه نقشی در این قاعده بازی کج کارکردی دارد و آیا ماجرا فقط به قاعده بازی مربوط می‌شود یا در حیطه اجرا ما با واژگونی آن قاعده بازی روبرو شده‌ایم.

و چون متولیان این قاعده بازی که مشروعیت‌شان را از آن گرفتند خودشان هم حریم آن را رعایت نمی‌کنند ما به این وضعیت دچار شدیم.

در یکی از درخشان‌ترین کارهایی که در این زمینه صورت گرفت حدود ۱۵ سال پیش آقای محمد سروش محلاتی کتابی را نوشتند که تحت عنوان بازگشت از بهشتی بازگشت به بهشتی در آنجا نشان داده بودند که بنای جمهوری اسلامی این بود که با اندیشه امثال بهشتی و مطهری، طالقانی و صدر و غیره اداره بشود.

ولی از نقطه عطف شهادت آیت الله دکتر بهشتی آرام آرام فاصله گیری و دگرگون ساختن آن بنیاد نهادی در دستور کار قرار گرفته و از این نظر آنهایی که این کار را کردند هیچ تبعیضی انصافا بین وجوه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قائل نشدند وهمه وجوه را دفرمه کردند و از کارکرد انداختند و بساطی را برپا کردند که مشاهده می‌کنیم.

در چنین شرایطی اگر بخواهیم از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه به این مسئله نگاه کنیم بحث بر سر این است که اگر قرار باشد این تجربه تکرار نشود باید یک مقدار مسائل را بنیادی‌تر مورد توجه قرار دهیم. از جمله آنها این است که بیاییم تکلیف را با مفاهیم و مبانی نظری حاکم بر آن مفاهیم و شاخص‌هایی که برای سنجش و اندازه‌گیری آنها به کار گرفته می‌شود روشن کنیم. مثال: باید دید مرز بین فرمان و قانون و نهاد چیست؟ آیا یاسا چنگیزی چوم قاعده بازی را تعیین می‌کرده است؟ ما به صرف اینکه قاعده بازی را به صورت آمرانه تعیین می‌کرده قانون بدانیم؟ آیا براساس معنای مدرن قانون مصوبه‌هایی که مخالف منافع خاص اکثریت باشند ولا اینکه به شکل صوری یک فرایند‌هایی را طی کرده باشند را قانون محسوب می‌کنیم؟ آیا اگر با هر شکل و کیفیتی چنین مصوبه‌هایی پدیدار شد ما می‌توانیم این‌ها را نهاد به حساب بیاوریم؟

باید خیلی به این مسئله دقت داشته باشیم؛ کسی نمی‌تواند قانون مبتنی بر توسعه بنویسد اما درکی از نظریه عدالت نداشته باشد؟ توازن قوای اجتماعی ضامن اجرای ناکارآمد قانون است.

بنابراین به اعتبار تک تک این ملاحظه‌ها، انصافا جادارد که درباره آن‌ها بحث‌ها و گفت‌وگو‌های بسیار گسترده‌ای صورت بگیرد.

در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ اصول اقتصادی قابل دفاع‌ترین بخش‌های آن قانون بود منتهی ماجرا از این قرار است که در دوره پس از جنگ با یک مصلحت‌اندیشی‌های کوته‌نگرانه فکر کردند می‌توانند قانون اساسی را دور بزنند و اوضاع را بهتر کنند. بحث آزادسازی، خصوصی‌سازی و تضعیف ارزش پول ملی، اخراج کارمندان از شغل را، به عنوان راه نجات جا زدند. و در این مسیر مجبور شدند قانون اساسی را به ویژه در حیطه اقتصادی مسکوت بگذارند و دور بزنند.

ساختار نابرابر قدرت که خودش هم به کج کارکردی خودش هم اذعان دارد حاضر به شنیدن صدای اهل نظر و صاحبان اهلیت هم نیست و حاضر به مشارکت دادن صاحبان حق یعنی مردم هم نیست.