آزادسازی طلب ایران چندبار صورت گرفته است

درآمد نیوز / دولت سیزدهم سرانجام پس از دو سال اعلام کرد که قرار است از کره جنوبی به دلیل آزاد نکردن ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران شکایت ‌کند. شکایتی که البته در قالب لایحه‌ای به مجلس با عنوان «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» مطرح شده است و دولت در آن به موافقت‌نامه‌ای میان ایران و کره مصوب سال ۱۳۸۲ استناد کرده است. مورد عجیب شکایت دولت اما ادعاهای دولت‌مردان درباره آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی است که حالا با این شکایت مشخص می‌شود که همه آن‌ها بدون پشتوانه بوده است. اما چرا دولتی‌ها خبر از موفقیت دیپلماسی دولت سیزدهم در این زمینه می‌دادند بدون اینکه هیچ اتفاق مثبتی در عمل رخ داده باشد؟ آیا دولت فقط در حال بازی نمایشی است که نشان دهد در هر زمینه‌ای اقدامات مثبت انجام داده؟ برخی از اظهارنظرهای مقامات دولت و شایعات رسانه‌های حامی دولت که این شکایت مهر باطلی بر آن‌هاست را در این گزارش مرور می‌کنیم.

موضوعی که پس از یک هفته غیرقابل حل شد

پیش از اعلام خبر آغاز شکایت ایران از کره جنوبی، اعضای کابینه از وزیر اقتصاد گرفته تا سخنگوی دولت همگی تاکنون بر موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات درباره آزادسازی این اموال تاکید داشتند و بلوکه ماندن آن‌ را ناشی از غفلت دولت قبل می‌دانستند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ماه گذشته گفته بود که «تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی پیش رفته است.» علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری خود خبر داد که مطالبات مالی ایران از کشورها در حال حل شدن است. با این حال گویا در فاصله یک هفته موضوع دولت موضوع را غیرقابل حل تشخیص داده و شکایت از کره جنوبی را در دستور کار قرار داده است. این شکایت امضای دولت پای سند اثبات دروغ بودن ادعاهای مقامات دولتی است. اما چطور؟

آزادسازی طلب ایران از عراق بر اساس پروتکل سال ۹۷

نکته دیگر دباره آزادسازی اموال کشور اینجاست که در موضوع آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران در عراق نیز دولت سیزدهم هیچ اقدام ویژه‌ای انجام نداد. ۱.۶ میلیارد دلار از طلب ایران در چارچوب مکانیسم مورد توافق در سال ۲۰۱۸ (۹۷) میان ایران، عراق و آمریکا آزاده شده است و این موضوعی است که بانک تجارت عراق نیز با اعلامیه‌ای بر آ» تاکید کرد. این بانک اعلام کرد که این پروتکل‌ها در سال ۲۰۱۸ یعنی در دولت روحانی تعیین شده‌اند.

عزیزی: کره جنوبی با آزاد نکردن منابع ایران بیشتر از بقیه ضرر می‌کند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که کره جنوبی باید پاسخ اقدام خلاف موازین بین‌المللی علیه ایران را بدهد، اظهار کرد: اگر کره جنوبی منابع ایران را آزاد نکند بیشتر از بقیه ضرر خواهد کرد.

ابراهیم عزیزی با اشاره به لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» گفت: باید به این موضوع با نگاه تقویت حوزه دیپلماسی حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی نگاه کرد. این‌که مجدانه و قاطعانه آن را پیگیری نمود و حق مسلم ایران در پیگیری مطالبات را با شکایت از کره جنوبی دنبال کرد.

وی توضیح داد: در این لایحه می‌توان از ظرفیت دیپلماسی حقوقی بهره گرفت و از محاکم بین‌المللی مطالبات ایران را قاطعانه پیگیری کرد. البته که به دلیل نجابت، صبر و بردباری و آستانه بالای تحمل ایران برگرفته از روحیه دینی و انقلابی ما از راه‌ها و ظرفیت‌های دیگر استفاده نکرده‌ایم ولی کره جنوبی باید در نهایت پاسخگوی اقدامات خلاف موازین بین‌المللی‌اش باشد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر کره جنوبی تن به اجرای قانون و آزادسازی منابع را ندهد بیشتر از بقیه ضرر خواهد کرد؛ قطعا مجلس شورای اسلامی هم این لایحه را تصویب خواهد کرد.

حیدری: بلوکه کردن پول ایران توسط کره جنوبی از نظر بین‌المللی محکوم است

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بلوکه کردن پول ایران توسط کره جنوبی از نظر بین‌المللی محکوم است و باید دولت به عنوان یک مطالبه مردمی این موضوع را پیگیری کند، مجلس شورای اسلامی هم آمادگی کمک به دولت در این رابطه را دارد.

شهریار حیدری با اشاره به لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» اظهار کرد: هرگونه ایجاد روابط دیپلماسی با کشورها و یا تقلیل روابط در اختیار مجلس شورای اسلامی است. از این منظر دولت می‌خواهد از ظرفیت مجلس استفاده کرده تا بازنگری در روابط کره صورت گیرد؛ رقم و طلب ایران از کره بسیار بالا بوده و کره بدهکار ماست، چون پول ما را با توصیه آمریکا بلوکه کرده است. اقدامی که از نظر بین‌المللی و عرف دیپلماتیک قابل قبول نیست چون این منابع ملی و متعلق به ملت ایران بوده که به بهانه تحریم بلوکه شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سالهاست که مذاکراتی بین ایران و کره جنوبی به انحای مختلف صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است، پس ما راهی جز بررسی سطح روابط با کره نداریم که آیا به همین شکل استمرار پیدا کند یا تقلیل یابد. مجلس شورای اسلامی باید این اجازه را به دولت و وزارت خارجه بدهد.

حیدری با طرح این سوال که ما می‌خواهیم با کره جنوبی چه کنیم؟ اضافه کرد: باید تجدید رفتار و تجدید نظری در بحث دیپماتیک با کره داشته باشیم چون اقدام کره در بلوکه کردن پول کشور و ملت ایران از نظر بین‌المللی محکوم است؛ مطالبه‌ای که باید دولت به نمایندگی از ملت آن را پیگیری کرده و حق مردم را بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: وقتی کره جنوبی به بهانه‌های مختلف از پرداخت پول ایران امتناع می‌کند ما باید تصمیم بگیریم که آیا رابطه به همین شکل ادامه پیدا کند و یا این‌که تجدید نظری در روابط با کره جنوبی صورت گیرد، دولت اگر به سازوکاری برای بازبینی روابط نیاز داشته باشد مجلس شورای اسلامی همراه بوده و کمک می‌کند.

استناد به موافقت‌نامه دولت اصلاحات برای شکایت

دولت سیزدهم در چنین شرایطی شکایت از کره جنوبی را در دستور کار قرار داده است. در نامه رییس دولت به محمدباقر قالیباف رییس مجلس آمده: «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای تشریفات قانونی ارسال می‌شود.» این شکایت بر اساس موافقت‌نامه ایران و کره در سال ۱۳۸۲ تنظیم شده که در دولت اصلاحات میان دو کشور امضا شده بود.

روند طولانی بررسی لایحه در مجلس

 اما بررسی این لایحه در مجلس روندی طولانی خواهد داشت. مجلس یازدهم تا پایان تابستان احتمالا درگیر بررسی لایحه هفتم توسعه است. لایحه ارجاع اختلاف با کره جنوبی به داوری حتی به صورت فوریت‌دار نیز به مجلس ارسال نشده و باید پشت صف لوایح و طرح‌های متعدد بماند تا نوبت به بررسی آن در کمیسیون‌های مربوطه و سپس صحن مجلس برسد. طولانی بودن این روند و رقم بالای پول بلوکه شدن ایران در کره جنوبی از سال ۹۸ این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت از حل این پرونده ناتوان است و می‌خواهد نمایشی از تلاش برای حل پرونده بازی کند. در غیر این صورت راه‌های حل این پرونده مشخص است و از مسیر گفت‌وگو با آمریکا و کره جنوبی یا شکایت از این کشور در محاکم بین‌المللی می‌گذرد.

سرانجام شکایت دولت چه می‌شود؟

نکته دیگر نیز اینجاست که این شکایت حتی در صورت موفقیت نیز هیچ الزامی برای کره جنوبی ایجاد نمی‌کند. در دولت پیشین ایران از آمریکا به دلیل تحریم‌های غیرانسانی به دادگاه لاهه شکایت کرد و در نهایت در ۱۱ مهر ۹۷ در این دادگاه پیروز شد. اساس حکم دیوان بین‌المللی دادگستری  دولت آمریکا ملزم بود تحریم‌های مرتبط با صدور اقلام «دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام غذایی و کشاورزی و قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تأمین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی» به ایران را برطرف کند. اما این حکم هیچ مکانیزم و ضمانت اجرایی نداشت و فقط پیروزی حقوقی و دیپلماتیکی برای ایران محسوب می‌شد. اساسا نظام حقوقی بین‌الملل سازوکار اجرایی ندارد و بر اساس زور یا توافق پیش می‌رود.

بنابراین دولت سیزدهم حتی اگر پرونده دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری برای داوری ببرد، با فرض پیروز شدن ایران در پرونده، نمی‌تواند الزامی برای طرف کره‌ای درباره آزادکردن دارایی‌ها ایجاد ‌کند. برای مطرح شدن پرونده در این دادگاه نیز دو طرف باید به توافق برسند. هر چند که دولت سیزدهم تا رسیدن به این مرحله نیز فاصله زیادی دارد.