محمدرضا آذین

 اخیرا رئیس بانک مرکزی اشاره ای داشتند مبنی بر رسیدن قیمت ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان این را می‌توان گفت این صحبت‌ها تا کنون نتیجه عکس داده است. اگر به واقع پدیده مذاکرات و سیاست‌های خارجی در حال تغییر باشد، به طور حتم قیمت ارز نیز نباید مبلغ فعلی باشد و گرچه اندازه میزان افت آن به زیر مبلغ اشاره شده مهم است.

قیمت ارز که در قسمت‌های اساسی اقتصادی ما فعلا نقش جدی دارد به دلایل متعدد از جمله جنبه روانی، انتظارات مردم، ملاک‌های تصمیم‌گیری  مسوولین در حوزه‌های مختلف واقعی نیست و وضعیت و شرایطی که بر ما حاکم شده چنین قیمتی را درباره ارز ایجاد کرده است.

قیمت ارز عمدتاً ناشی از جو روانی، تحریم‌های بیرونی، برداشت‌های سیاسی مسوولین ، حوزه تحریم‌ها و مسائل مدیریتی داخلی است و لذا عوامل متعدد غیراقتصادی بیشتر از اقتصادی قیمت ارز را در این وضعیت قرار داده است. در کل بالارفتن و پایین آمدن غیرمنطقی قیمت، باعث مشکلات متعدد اقتصادی خواهد شد و زمان زیادی نیاز است تا جامعه خود را با آن تطبیق دهد.

محاسبات انجام شده توسط فعالین اقتصادی، کارشناسان و بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ ارز باید بین ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان باشد. بنابراین نرخ ارز بستگی به این دارد که کدامیک از محاسبات را بپذیریم و کدام برآورد را قبول داشته باشیم. این نرخ‌ها بر اساس معادله ریاضی تعیین نشده، بلکه بر اساس محاسبات، تخمین و پیش بینی های مسوولین برآورد شده است.

و این سووال است که آیا با توجه به شرایط فعلی کشور این نرخ قابل برگشت است باید گفت قابل برگشت است، اما برگشت به این نرخ‌ها الزاماتی دارد و اولین الزام نیز عزم جدی در ایجاد استراتژی های صحیح است.  این که ما این موضوع را با برخورد اقتصادی حل کنیم. صحبتهای شفاهی جز متورم نمودن اقتصاد حاصل دیگری ندارد.

در هر صورت سیاست‌ها و تصمیمات فعلی ضد تولید است و بخش اقتصادی با رکود های فراوانی روبر و کرده است.  به واقع صحبت‌هایی از این دست در هیچ کجای دنیا بلاخص توسط روسای بانک مرکزی مطرح نمی‌شود و این در حالی است یک حرف در آن جایگاه می‌تواند میلیاردها نفع و ضرر برای افراد مختلف به دنبال داشته باشد. به طوری‌که در گذشته دیدیم با اظهارنظرهای مختلف عده‌ای سهام خود را با کاهش فروختند. در واقع هرگونه کنش سیاسی بر اقتصاد واکنش منفی را در بر خواهد داشت.

 تا زمانی که وظایف استراتژی واجرایی اقتصادی از یکدیگر منفک نشود این شوکهای اقتصادی و ضرر و زیان های سرمایه مردمی را در بر خواهد داشت. این توصیه بر مسوولین است بجای مشخص نمودن قیمت ارز و اعلام نوسانات بورسی در رسانه ملی بر ایجاد استراتژی امنیت اقتصادی اهتمام بورزند.