دکتر سهراب بختیار

سیاست تامین و توزیع نهاده های کشاورزی از سیاست های ویژه حمایتی دولت در بخش کشاورزی است.

طبق آمار ۹۰درصد یارانه بخش کشاورزی مختص یارانه نهاده ها و حمایت تولیدات است که قاعدتا میبایست تاثیر مستقیمی بر تقویت کمی و کیفی محصولات کشاورزی داشته باشد .

در کشور ما سیاست توسعه اقتصادی بیش از اینکه به سیاست آزادسازی اقتصادی نزدیک شود با سیاست حمایتی و دخالتی دولت عجین است و در بخش کشاورزی نیز گرچه قیمت گذاری صحیح بر محصولات کشاورزی مولفه ای مهم در جهت استقرار الگوی کشت مناسب در کشور محسوب میشود و کشاورزی کشور نیازمند به هوشمند سازی بازار با مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی را میطلبد ولی پرداخت یارانه بخصوص یارانه های تولیدی اِخلال در قیمت ها ایجاد نموده و مهمتر تجارت صادراتی این محصولات را زیر سوال میبرد.

قیمت خرید تضمینی دولت در سال ۱۴۰۱ برای اساسی ترین  محصول کشاورزی کشور در هرکیلو گندم ۱۰هزار و پانصد تومان تعیین شده است و مبلغ هزار تومان نیز بعنوان تشویق دولت به گندمکاران تعلّق میگیرد که در نهایت هر کیلو گندم با نرخ ۱۱هزار و پانصد تومان از کشاورز خریداری می شود.

که البته تغییر قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول دولت در سال جدید نیز دور از انتظار نیست.

در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و با تدابیر غلط دولت قبل در شورای قیمت گذاری خرید تضمینی از تولید حدوداً ۹/۵ میلیون تن گندم در اراضی کشاورزی تنها ۴/۳ میلیون تن آن بصورت تضمینی توسط دولت خریداری شد و الباقی در چرخه صادرات قاچاق و خوراک دام از دسترس خارج شد و واردات این کالای حیاتی را ملموس تر نمود.

در حال حاضر و با توجّه به بحران خشکسالی در آمریکا ،استرالیا و …موانع صادرات اوکراین با بسته شدن بنادر دریایی در جنگ و محدودیت های لجستیکی،بیمه ای و بانکی …روسیه بعنوان بزرگترین تامین کننده گندم جهان و همچنین تقویت ذخائر استراتژی و تقاضای بیشتر جهانی قیمت هر بوشل گندم که معادل ۲۵/۴ کیلو گرم است را در روزهای اخیر با افزایش بیش از ۱۰ دلاری مواجه ساخته و در حال حاضر قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی بیش از ۴۰۰دلار است که البته و برطبق اسناد و تراکنش های مالی و گمرکی بخشی از این واردات نیز در سال گذشته از عراق و امارات متحده عربی بعنوان واسطه انجام شده که مبلغ وارداتی این کالا را به انظمام مخارج حمل و نقل و گمرکی و بیمه ای و ..‌افزون تر مینماید.

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی ؛ بر اساس بودجه ۱۴۰۱ یارانه آرد و نان بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان و به اِزای هر ایرانی ۱میلون تومان یارانه پنهان آرد و نان در نظر گرفته شده است پس چگونه راهکاری برای اصلاح نظام پرداخت یارانه تولیدی در بخش های تولیدی محصولات غذایی در نظر گرفته نمیشود؟؟؟

جناب آقای وزیر عدم اصلاح این قوانین نه تنها یارانه پنهان داخلی را از بین میبرد بلکه تنها کام صادرکننده ماکارانی ،شیرینی،کیک و بیسکویت  شکلات و مصرف کننده های کشورهای واردکننده را شیرین مینماید.

به عبارت دیگر دولت و در واقع مردم بابت تفاوت خرید وارداتی گندم و خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تحویل حدودا ۲۵ درصدی قیمت نهایی به صنف و صنعت و عدم اتخاذ راهکاری مناسب و صحیح بر لزوم تفکیک یارانه نان و مصرف تولیدات داخلی در معیشت مردم با صادرات این قبیل کالاها سالانه چندین میلیارد دلار متضرر میشوند و این یارانه ۱میلیون تومانی پنهان آرد و نان در سفره معیشتی را از بین میبرد.

طبق آمار، دولت سالانه ۲/۵ میلیون تن گندم یارانه به بخش صنعت اختصاص میدهد که با توجّه به اهداف کلی وزارت در تقویّت کشاورزی از نظر کمّی و کیفی و بهبود رقابت پذیری و کنترل بازار معیشتی جامعه و بر اساس طرح های دولت جدید در معافیت های دائمی محصولات کشاورزی و دامپروری بر ارزش افزوده و آغاز طرح کشت قراردادی برنج در سال زراعی پیش رو در اراضی کشاورزی استان های شمالی ، تناقض را رفع و اِصلاح و بازنگری ویژه در قوانین این قبیل کالاها را برای صادرات ضروری میسازد تا ضمن تامین بودجه ۱۰۰ همتی لازم برای خرید تضمینی گندم و تامین منابع خرید تضمینی های دیگر ،حمایت واقعی را از بخش کشاورزی و ارتقاء کمّی و کیفی آن بر سفره معیشتی مردم و نیل به توسعه ای پایدار با معنا و مفهوم واقعی را به سمت تجارت آزاد بعنوان راهکار اصلی توسعه دنبال نماییم.