تورم از دهه ۷۰ کنترل نشده است

درآمد نیوز – کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم جهانی و سایر کشورهای جهان اختلاف بسیار زیادی دارد. افزایش نرخ تورم در پی افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاها در سال ۹۸ بوده است.

  درآمد نیوز – مونا ربیعیان/ مارپیچ تورم منفی به این صورت است که با کاهش قیمت کالاها بنگاه ها از عهده هزینه های خود بر نخواهند آمد و با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت کنند ، در ابتدا اقدام به کاهش تولید می کنند از طرف دیگر به علت افزایش ارزش پول(چون قیمت ها کاهش یافته اند) ارزش بدهی های آنان افزایش پیدا می کند و بعد از مدتی بنگاه ها ناچار به تعطیلی خواهند بود ، تعطیلی یک بنگاه تقاضای دیگر بنگاه ها را باردیگر کاهش می دهد و این مارپیچ همینطور ادامه پیدا می کند و بنگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد ، بیکاری افزایش می یابد و بازهم تقاضای کل کاهش می یابد و اقتصاد بیشتر و بیشتر به رکود خواهد رفت مثل اتفاقی که در دهه ۹۰ برای ژاپن افتاد.

تورم منفی در زمان وجود تورم شدید هم ممکن است اتفاق بیافتد . تورم شدید اگر موجب از بین رفتن ارزش پول یک کشور شود مردم پول های خود را تبدیل به پول های خارجی می کنند و این می تواند موجب بروز تورم منفی در سایر واحد های پولی شود . حال اگر سیاست هایی اعمال شود و پول آن کشور ارزش خود را دوباره بیابد و مردم پول های خود را دوباره به واحد پول کشور خود تبدیل کنند ، در این صورت ممکن است که تورم منفی مختصری بوجود بیاید.

در شرایطی اجرای قوانین بودجه سنواتی از سوی دولت‌ها دست‌خوش تغییر و تحول می‌شود و منابع و مصارف جدیدی حین اجرای آن تعریف و عملیاتی می‌شود که اقتصاد کشور سال‌ها است از کسری بودجه، عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده و خروج دستگاه‌های اجرایی از ریل مصوبات بودجه رنج می‌برد. افزایش شفافیت و مشارکت در نظام بودجه‌ریزی کشورها نه تنها می‌تواند تکانه‌های اقتصادی را به حداقل برساند، بلکه بودجه‌نویسان را مجاب به تدوین سندی با رویکرد عمل‌گرایانه می‌کند؛ این مهم، تعادل میان منابع و مخارج دولت و به تبع آن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را با چالش کمتری مواجه می‌کند. برای سامان‌دهی این مسئله، ابزاری به نام «پیمایش بودجه باز» تعریف شده است.

به گفته اقتصاددانان تورم اقتصاد ایران از دهه ۵۰ هجری شمسی شروع شده است؛ در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱٫۶ درصد بوده است ولی به یکباره تورم در دهه ۵۰ به ۱۳٫۵ درصد افزایش یافت. در دهه ۶۰ میانگین تورم ۱۸٫۱ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۴٫۴ درصد، دهه ۸۰ معادل ۱۴٫۷ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۴ درصد بوده است. طبق نظریه های پولی یکی از مهمترین ریشه های تورم، رشد نقدینگی است؛ این در شرایطی بوده که بررسی ریشه های رشد نقدینگی نشان میدهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷٫۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به یکباره به ۳۱٫۶ درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد نقدینگی در دهه ۶۰ معادل ۱۷٫۸ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۷٫۱ درصد، دهه ۸۰ معادل ۲۸٫۲ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۷٫۸ درصد بوده است.

 از دهه ۷۰ به بعد بصورت میانگین رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد بوده است، بنابراین آمار نشان میدهد که یکی از علل تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بوده که در کنار آن ضریب فزاینده نقدینگی نیز نقش بالایی داشته است.

به همین دلیل خیلی از اقتصاددان‌ها معتقدند که اگر می خواهیم تورم را در اقتصاد ایران کنترل کنیم باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ این هدفگذاری را اتحادیه اروپا هم دارد ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می کنند. بی انظباطی های مالی دولت‌ها به کسری بودجه ختم می شود؛ در این حالت  همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک ها و صندوق توسعه ملی می شود. آمارها نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در دو سال اخیر به شدت بالا رفته است.

سفره های بی رنگ

سبد تقریباً واقعی که بر مبنای محاسبه‌ی نرخ غذاهای واقعی، نرخ‌گذاری شده، در شهریورماه ۱۴۰۰ به ده میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسیده است. سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ که براساس داده‌های آماری بهمن ماه سال گذشته محاسبه شده بود، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ داشت؛ با این حساب، در شش ماه نخست امسال، هزینه‌های حداقلی زندگی، ۵۸.۸۵ درصد افزایش داشته است.

بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید و تیم مدیریتی آن می‌گذرد؛ کارگران از همان ابتدا بدون حاشیه و سرراست اعلام کردند خواستار برگزاری جلسات شورایعالی کار و ترمیم مزد و مستمری در نیمه‌ی دوم سال هستیم؛ چراکه حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی، حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی خانواده را تامین نمی‌کند.

اگر ما اقتصاد مقاومتی را فقط روی کاغذ پیاده نمی کردیم الان این جامعه را نداشتیم و شرایط برای همه یکسان می بود اما متاسفانه اقتصاد مقاومتی فقط و فقط روی کاغذ قشنگ بود و اجرایی نشد، اجرایی نشد تا جامعه ما به جامعه ای مرده تبدیل شود. ای کاش وزیر اقتصاد ما و وزیر کار ما سری به کوچه پس کوچه های تهران می زدند و می دیدند که مردم در چه شرایطی زندگی می کنند نه اینکه از دور فقط نظاره کنند و برنامه ریزی روی کاغذ داشته باشند. این فقر و گرسنگی کشیدن فقط ایمان مردم را می گیرند ما در این مدت شاهد بودیم که مردم شهرستان ها هر حیوانی را از گریه و کلاغ گرفته تا … میخوردند تا سیر شوند مسوولان بهتر است دیگر روی کاغذ کارهایشان را نگویند و عملی کنند تا این فقر ایمان مردم را نابود نکرده است مردم اگر ایمانشان را از دست دهند این ما هستیم که دربرابر خدا باید پاسخگو باشیم مردم بدون ایمان دست به دزدی و خفتگیری و.. میزنند ای کاش به این عوارض در جامعه هم توجه کنیم و دیگر وقت رسیدگی به مردم فرا رسیده است.

مرگ امید به آینده

در حال حاضر یاس و ناامیدی در کشور ما بیشتر از امید به زندگی شده است چرا که ما برای امیدوار کردن مردم هیچ برنامه ای نداریم و حتی برای اینکه مرد ارامش داشته باشند هم کاری نکرده ایمو به راحتی افکار عمومی قضاوتش این می شود که مسئولین «نمی خواهند» که کشور و مردم آرامش و موفقیت و پیشرفت داشته باشند.

پژوهش‌ها و آمارهای آسیب‌شناسان اجتماعی در ایران نشان می‌دهند که مسئله «ناامیدی اجتماعی» در جامعه ما وضعیتی نگران‌کننده دارد. در این معنا «امید به زندگی و آینده» شرایط مناسبی ندارد و به نحو انضمامی‌تر انتظار «بهبود وضعیت موجود» با حفظ همین مناسبات و ساختارها از سوی سوژه‌های اجتماعی تقریباً از دست رفته است. فقدان امید به آینده در یک جامعه، خطری مهلک برای همه سوژه‌های اجتماعی و کلیت جامعه به حساب می‌آید، زیرا اتفاقی که در پس فقدان امید در جامعه و افزایش ناامیدی می‌افتد، از دست رفتن عقلانیت جمعی و رجوع به عقل ابزاری با هدف حفظ بقای خویشتن فردی در دل یک جامعه است. بدیهی است فقر و بیکاری سهم عمده‌ای در ابتلای افراد به ناامیدی دارد، چرا که بنا به تحقیقات میدانی صورت گرفته افرادی که از نظر مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند به‌مراتب بیشتر از دیگران دچار ناامیدی می‌شوند، همچنین طبق تعاریف سازمان بهداشت جهانی فقر اولین عامل ناامیدی در افراد است.

یکی دیگر از دلایل ناامیدی در افراد نبود شغل مناسب است چراکه نبود شغل مناسب افراد را منزوی خواهد کرد؛ داشتن شغل مناسب خود می‌تواند عاملی برای شادابی و نشاط فرد باشد. از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد براساس نظرسنجی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از دانشجویان ترم آخر دانشگاه‌ها تنها به دلیل نبود بازار کار مناسب احساس ناامیدی دارند و دیگر تمایل چندانی برای پایان تحصیل خود ندارند که این خود در افزایش ناامیدی در میان دانشجویان بسیار تاثیرگذار است.

بزرگترین بیماری در جامعه یأس و ناامیدی نسبت به آینده است، برای همین است که حاکمان باید عدالت را در جامعه زنده کنند و با اجرای عدالت امید به زندگی در جامعه بالا می رود و مردم به نظام علاقه مند می شوند .اینکه جوانی هر چه تلاش کند نتیجه ای حاصل نشود دیر یا زود ناامید می شود وچه بسا به بیراهه ها متوسل شود این وظیفه مسوولان است که در برنامه های تلویزیونی ونشریات و… جوانان را به روش های صحیح زندگی ترغیب کنند. واگر امروز ما مردمان ناامیدی داریم حتما باید به کم وکاستی های آموزشی و فرهنگی پی ببریم.

اگر در مدرنیته اول (دوره ۱۸۵۰ تا ۱۹۶۰) امید به آینده در اکثر جوامع از جمله جامعه ایران رو به افزایش بود، امروز در مدرنیته دوم یا به قول اریک بک در دوره «مدرنیته در آغوش خطر» در کنار فرایند افزایش امید در بخشی از جمعیت، با فرایند افزایش ناامیدی و ترس از آینده نیز در بخشی از جامعه مواجهیم.

«سیاست امید» در بستر شرایط و احساس ناامیدی فوق ضرورت مضاعف پیدا می‌کند و شکل می‌گیرد. حاملان سیاست امید به‌جای تأکید یک‌جانبه بر ساختارهای نابرابر و تبعیض‌آمیز اولا در مقام شناخت، وجود این ساختارها را انکار نمی‌کنند و ثانیا بر کنشگری واقع‌نگرانه و امیدوارانه برای اصلاح این ساختارها تأکید می‌کنند. در سیاست امید کنشگری آگاهانه و واقع‌نگرانه در برابر رویکردهای ساختارگرا قرار دارد. در سیاست امید، حاملان و کنشگران به مردم وعده‌های بزرگ و تحقق‌نیافتنی و آرمان‌شهری نمی‌دهند، بلکه ضمن قبول واقعیات معتقدند با رونق گفت‌و‌گوی جمعی در میان اقشار مختلف درباره مشکلات و راه‌های برون‌رفت از آنها، آینده‌ای بهتر به روی شهروندان گشوده می‌شود.

و اگر بگوییم نمی توانیم که باید بدانیم نتوانستن از دو منشا ایجاد می شود از ضعف و نیز از عدم آگاهی از مسائل پیش روی، در این صورت نباید توقعی داشت که جامعه مسیر صحیح پیشرفت و تعالی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی قرار گرفته و آن مسیر را طی کند. ببینید اگر افراد ضعیفی به صِرف هم گرایش بودن با حاکمیت ها وارد عرصه شوند و از حضور نخبگان و برجستگان به وسیله فیلترهای به ظاهر قانونی ممانعت شوند، خروجی چنین سیاست های، «نتوانستن» است .