مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

درباره مساله بودجه باید بگویم، اختلافات مربوط به لوایح میان مسئولان مورد تازه‌ای نیست و ما همیشه در زمان ارائه لایجه بودجه تا مرحله تصویب و پس از آن مشکلاتی از این دست داشته‌ایم. به عبارت دقیق‌تر بارها مشاهده شده دولت‌های مختلف با مجلس‌ها در مورد موضوعات گوناگون اختلاف نظرهای اساسی داشته‌اند و این مختص دولت فعلی نیست و اگر خاطرمان باشد در دولت سابق هم این مسائل کم و بیش مطرح می‌شد و زمانی که مجلس و دولت از دو طیف مختلف سیاسی هستند پیش آمدن این بحث‌ها امری طبیعی است. اما ذکر این نکته ضروری است که منطق و قانون می‌گویند بودجه‌نویسی و تدوین آن وظیفه دولت است و این مورد به هیچ عنوان جز اختیارات مجلس نیست. در عین حال تجربه تاریخی نشان داده مجلس‌هایی که نسبت به بودجه حساسیت‌هایی بالایی داشتند، تاثیر کمی بر آن داشتند (نهایت چهار یا پنج درصد) و این در حالی است که بودجه ما ساده و بیشتر بحث درآمدی است و سیاست‌گذاری‌ها خیلی در آن جایگاهی ندارد. من فکر می‌کنم مجلس با هر نیتی، اعم از سیاسی، عدالت‌خواهی یا نظارت که وظیفه آنهاست، به جای حساسیت بر لایحه بودجه و انرژی گذاشتن برای آن، در بخش تفریغ دقت‌ داشته باشند. در سالیان اخیر زمانی که گزارش تفریغ می‌آید شاهد انحرافات شدید و مساله‌دار هستیم و هیچ دقتی متوجه آن نمی‌شود. نمایندگان مجلس باید هر آنچه که دولت فرستاده، اگر تعارضی با قانون اساسی ندارد تصویب و پس از گزارش تفریغ نسبت به اختلاف هزینه‌ها و درآمدها حساب‌وکتاب کنند و به واقع این نکته بسیار مهمی است. این بی‌توجهی به واسطه آن است لایحه بودجه می‌تواند برای برخی امتیازات کوچک داشته باشد. لازم به ذکر است موضوع اختلاف درباره لایحه بودجه به هیچ عنوان از منظر اقتصادی نیست و صرفا سیاسی است و از آن می‌توان در جهت تبلیغات استفاده کرد. گفتنی است برخی جوانان در مجلس فعالیت اقتصادی می‌کنند که بسیار هم خوب است و انگیزه آنها می‌تواند تغییرات مهمی را درپی داشته باشد و به نظر من آنها باید بیشتر توجه را تفریغ معطوف کنند. یکی دیگر از انتقاداتی که به کرات درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح می‌شد نقش کم‌رنگ بخش خصوصی است، در این خصوص لازم است تاکید کنم، ما موردی تحت عنوان بخش خصوصی در کشور نداریم و اندازه آن در اقتصاد ما به حدی کوچک است که نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. در کشور ما بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بنگاه‌های حاکمیتی است و عناوینی همچون خصولتی دیگر کهنه شده است. ۲۰ درصد باقی مانده هم به طریقی به این بنگاه‌ها وصل هستند. این در حالی است که در اقتصادهای مطرح و بزرگ دنیا با رخ داد بحران، میزان دخالت دولت افزایش می‌یابد و ما از همان ابتدا خصوصی نبودیم و اکنون با بحران‌های متعدد اقتصادی مواجه هستیم.