ظرف روزهای گذشته، اظهارنظرات گوناگونی از سوی تحلیلگران نسبت به نرخ ارز در نظر گرفته شده و پیش‌بینی میزان فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، شکل گرفت. این در حالی است که خیلی از آنها بر این باورند ساختار بودجه در ایران همواره دارای نواقص بسیاری بوده و تنگناهای مالی کشور را دوچندان ساخته است. یکی از دیگر نکات مهم، حال و روز بازار سرمایه است که وضعیت اسفناک آن منجر شده تا طی روزهای اخیر بسیاری از سهامداران انگشت اتهام را به سمت مسئولان ببرند. در ادامه یکی دیگر از معضلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد، افزایش چندبرابری مهاجرت نیروهای متخصص و فنی، بالاخص در یک سال اخیر است که بسیاری از کارشناسان این مساله را نوعی هشدار قلمداد می‌کنند و بر این باورند خروج بی‌محابای سرمایه انسانی می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای آینده کشور در پی داشته باشد.

همانطور که می‌دانید لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بسیاری از بخش‌ها همچون مقدار پیش‎‌بینی شده برای فروش نفت، انتقادات بسیاری را از جانب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در پی داشت. به طور کلی نظر شما درباره لایحه بودجه سال آینده چیست؟

به نظر من این یک رویه‌ جا افتاده در دولت‌های ایران به‌ویژه در چهار دولت گذشته است که با تحریم‌های بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کردند و مساله اصلی آن است که ایجاد انضباط مالی برای دولت، به نوعی که بتواند هزینه‌های خود را با درآمدهای متعارف یک دولت تنظیم کند (یعنی جدا از درآمد نفتی) در طول سالیان اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. اگر هم با نگاه تعادل­بخشی، تعدیلاتی در مصارف اتفاق افتاده، بیشتر در بخش توسعه‌ای بودجه بوده است، یعنی بودجه‌های عمرانی، که این خود می‌تواند به تنگناهای درآمدی کشور در سال‌های بعد دامن بزند، چراکه این بودجه مربوط به بخشی است که به رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و رفاه کمک می‌کند و تمام این موارد در سال‌های بعد در قالب افزایش مالیات خود را نشان خواهد داد. به عبارت دقیق‌تر، زمانی که اشتغال و رفاه افزایش یابد و پیمانکاران و شرکت‌های آنها فعال شوند، به درآمد بیشتری دست خواهند یافت و به تبع مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند که این پایداری دارد و می‌تواند برای سال‌ها ادامه پیدا کند. اما دیدگاه‌هایی از قبیل «چو فردا شود، فکر فردا کنیم» همیشه در دولت‌های ما وجود داشته و باعث شده فقط به مدیریت همان سال توجه شود و هدف‌گذاری برای بیش از آن در دستور کار قرار نمی‌گیرد. باید متذکر شوم در حال حاضر کشور در اداره مالی خود به بن‌بست رسیده است و به عبارتی دیگر می‌توان وضعیت کنونی را روز مبادایی دانست که انباشت سوء‌مدیریت‌ها، بی‌توجهی به اصلاح ساختار دولت و حاکمیت و بزرگ‌تر شدن آن، دفع‌الوقت کردن در اصلاح ساختار مالیاتی و انباشته‌شدن یارانه‌های سنگینی که دولت مجبور است روی حامل‌های انرژی، برق و کالا و خدمات بپردازد اداره کشور به این شیوه را ناممکن کرده است. از سوی دیگر عدم ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی برای جبران کسری‌های آنها، کم‌توجهی به قوانینی که بارهای مالی درازمدت روی دوش صندوق‌ها می‌گذارد، ولخرجی‌های مکرری همچون اصلاح نادرست قانون هدفمندسازی یارانه، ساختار اشتباهی که نهادهای موازی دارند همچون بخش‌های بی‌شمار فرهنگی و غیره و تخصیص بودجه به آنها، همچنین یارانه‌های سنگینی که به بخش بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد (و متاسفانه شرکت‌های بیمه‌ای در ایران مبتنی بر مقتضیات روز طراحی نشدند و به‌رغم اینکه هنوز شهروندان از کیفیت خدمات درمانی و سهمی که در این بخش دارند، محروم هستند اما دولت بخش هنگفتی در آنجا هزینه می‌کند و به علت آنکه ساز وکار درستی ندارد، هر سال بیشتر می‌شود و هزینه آن روی دوش شهروندان می‌افتد.) افزون بر این موارد، دولت در سازمان‌ و نهادهای موازی دیگر حقوق‌بگیران زیادی دارد و پرداخت آنها می‌تواند برای دولت مشکل‌ساز باشد و مجبور است در قالب بودجه آنها را تعریف کند. این در حالی است که خیلی از این فعالیت‌ها در کشورهای دیگر مربوط به بخش خصوصی است و نه تنها هزینه آن را در بودجه نمی‌گذارند بلکه می‌تواند درآمدزا باشد و دولت از آنها مالیات دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال صداوسیما و بودجه عظیمی که در اختیار آنها می‌گذاریم، در حالی که رادیو و تلویزیون در اکثر کشورها در اختیار بخش خصوصی است و دولت هم می‌تواند از طریق کانال‌های معدود مربوط به خود اطلاع‌رسانی کند. از این دست موارد در کشور کم نیست؛ همچون شرکت‌های دولتی ما که بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و این مساله ناشی از پرداخت یارانه بی‌هدف به آنها و یا ضعف مدیریت است. مواردی که اشاره شد، هر سال به بودجه کشور تحمیل می‌شود و این ایرادات ساختاری گریبان‌گیر اقتصاد و مردم است. اصلاح این ایرادات در صورتی امری شدنی بود که شرایط کشور حال و اوضاع بهتری داشت، اعتماد مردم از دست نرفته بود، حال و روز شهروندان از نظر معیشتی سخت نبود و آنها می‌توانستند تاب‌آوری اصلاح داشته باشند و ما تا این اندازه با دنیا جدل نداشتیم و شاهد درگیری در جناح‌های مختلف نبودیم. اما این شرایط فراهم نیست و به همین دلیل من وضعیت فعلی را بن‌بست می‌دانم و بودجه‌ای هم که دولت تنظیم کرده بر پایه همین کاستی‌هاست. البته اینکه چرا دولت چنین خوشبینانه به بخش نفت نگاه کرده است جای سوال دارد! شاید می‌توان گفت محاسبات را تغییر داده تا جامعه نگران نشود، به طور مشخص دولت قصد داشته نشان دهد تا ۳/۲ میلیون بشکه نفت صادر و با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و سپس عرضه می‌شود. اما سمت دیگر قضیه می‌تواند اینگونه باشد که دولت یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند اما با دلار ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی عرضه می­ کند و درآمد دولت در هر دو حال مشابه است، یعنی می‌تواند بازی با اعداد باشد.

در میان صحبت‌های شما اشاره به بودجه برخی نهادهای خاص شد که با وجود وضعیت نامناسب معیشت مردم، آنها افزایش چند برابری داشته‌اند. نظر شما به شکل جزئی‌تر در این باره چیست؟

همان گونه که اشاره کردم خیلی از این بخش‌ها و سازمان‌ها نه‌تنها نباید از دولت بودجه بگیرند، بلکه باید مالیات هم بدهند. من معتقدم تخصیص بودجه با اسم فرهنگی به این بخش‌ زائد و نوعی تحمیل به مردم است. این مساله نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه سهمیه‌ای از منابع دولت به آنها تعلق می‌گیرد که هیچ برون‌داد مثبتی را نمی‌توان برای آنها جست‌وجو کرد. این در حالی است که برجسته‌ترین کارهای برخی از این نهادها، برگزاری همایش، ساخت برنامه‌های کم‌طرفدار یا انتشار کتاب‌هایی است که کسی آنها را مطالعه نمی‌کند. مهم‌تر از آنها صداوسیماست که قصه پرغصه‌ای است و بودجه سنگینی که در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد. این در حالی است که با نگرش فعلی کیفیت برنامه‌ها افت می‌کند و فاصله فرهنگی که صداوسیما تبلیغ می‌کند با واقعیت جامعه روز به روز در حال بیشتر شدن است و بهره‌وری این سازمان رو به نزول است، هزینه‌های آن افزایش پیدا می‌کند تا جایی که جدا از بودجه، بخشی هم از صندوق توسعه ملی در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد. به هرجهت تمام این موارد نه تنها نقطه قوت تلقی نمی‌شود بلکه باری است بر دوش دولت و کشور.

یکی از موضوعاتی که ظرف هفته‌های اخیر سروصدای بسیار به دنبال داشت، موضوع قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات همچون فولاد بود. نظر شما در این باره چیست؟

لازم است تاکید کنم قیمت‌گذاری یک سیاست شکست‌خورده است. زمانی‌که بازار در شرایط رقابتی قرار دارد، یعنی مجموع عرضه به بازار از کانال‌های تولیدکنندگان متعدد و واردات انجام می‌شود، قیمت‌گذاری معنایی ندارد. قیمت­ گذاری تنها در بازارهایی لازم است که دارای انحصار یا شبه انحصار هستند، آن هم توسط نهادهای تنظیم‌گر نه دولت، نهاد تنظیم‌گر هم تا حدودی فرادولتی است و این افراد گرچه توسط دولت انتخاب می‌شوند اما قابل عزل نیستند و علاوه بر آنکه متخصصان اقتصاد و بازار هستند، از طریق سنجش، مشخص می‌کنند نقطه بهینه قیمت که برای بنگاه و مصرف‌کننده منصفانه است، کجاست! این تنظیم قیمت به‌عنوان مثال در حوزه مخابرات، تلفن‌همراه، اپراتورهای بنادر یا هرجایی که یک یا چند بنگاه محدود تولیدکننده و عرضه‌کننده باشند، انجام می‌گیرد و در دیگر بخش‌ها که تعدد تولیدکننده و عرضه­ کننده است، تعیین قیمت به سازوکار بازار سپرده می‌شود. متاسفانه جدا از اینکه تفکر قیمت‌گذاری در دولت‌های ما بسیار ریشه‌دار است، یک رفتار نادرست دیگر هم تحت عنوان دخالت‌های دولت در زنجیره ارزش صنایع مختلف، به آن دامن می‌زند، به‌عنوان مثال در فولاد که وزیر صمت هم به آن اشاره کرد و گفت: فولادی‌های ما سنگ آهن را با یک‌پنجم قیمت جهانی می‌گیرند و به واقع اینگونه هم هست، او باید توضیح دهد چرا فولادی‌ها چنین می‌کنند، این به‌مثابه اجحاف به تولیدکنندکان سنگ‌آهن است و شرایط باید طوری تنظیم شود که آنها با قیمت مناسب محصولات خود را بفروشند تا منطق بازار در طول زنجیره تأمین برقرار باشد. یکی دیگر از خطاهایی که دولت‌‌ها در کشور مرتکب شده‌اند آن است که به صادرات مواد اولیه معافیت مالیاتی می‌دهند این در حالی است که امروز دیگر در هیچ کجای دنیا صادرات مواد اولیه را تشویق نمی‌کنند. معافیت‌های در نظر گرفته شده در کشور ما باعث می‌شود تا مثلا فولادی‌ها یا پتروشیمی‌ها ترجیح ‌دهند کالایشان را صادر کنند، تا اینکه به تولیدکنندگان پایین دستی خود در داخل بفروشند. چرا که در بازارهای داخلی مالیات می‌دهند و سودشان کمتر می­شود. لازم به ذکر است که ما در سال‌های گذشته پیشنهاد دادیم باید معافیت مالیاتی این شرکت‌ها برداشته شود و این منجر می‌شود تا قیمت در بازار داخل هم تعدیل شود. از طرفی این مابه‌التفاوت افت قیمت هم در شکل مالیات به جیب دولت می‌رود و از این طریق کسری منابع دولت هم تا حدی تامین خواهد شد. در حال حاضر دولت رقمی بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی را به این بنگاه‌های خام‌فروش برای صادراتشان می‌دهد، در حالی که می‌توانست از این مبلغ استفاده‌های خیلی بهتری به عمل آورد و یا خرج اقشار آسیب‌پذیر کند.

سوال بعدی ما درباره بازار سرمایه است؛ خیلی از مردم بر این باورند دولت تبلیغات گسترده‌ای را برای ورود سرمایه به این بازار انجام داد و اکنون می‌بینیم بازار سهام به هیچ عنوان حال و روز خوشی ندارد. به نظر شما آیا این اعتماد از دست رفته بار دیگر بازخواهد گشت؟

این ریزش‌ها نه تنها در کشور ما بلکه هرازچندگاهی در تمامی کشورها اتفاق می‌افتد، اما مساله‌ای که این بار پیش آمد آن بود که دولت از سر نگرانی که نقدینگی افسارگسیخته وارد بازار ارز و طلا نشود، مردم را به حضور در بازار سهام ترغیب می‌کرد، گرچه منطق درستی بود اما این سخن نباید از زبان دولت گفته می‌شد. همین عاملی شد تا مردم اکنون نسبت به دولت گله‌مند باشند و این در حالی است که همه باید ریسک سرمایه‌گذاری خودشان را بپذیرند. البته رفتارهای متناقض دولت در عرضه و عدم عرضه سهام ETF ها و قیمت ­گذاری دستوری هم از خطاهایی بود که اثر منفی روی بازار سرمایه داشت. اما دولت خطای اصلی و بزرگتری را در سال ۹۷ و ۹۸ انجام داد، به طوری که همزمان با روی آوردن گروه زیادی از مردم به بازار سرمایه، تلاش نکرد تا به بازار عمق دهد و مقررات دست و پاگیر برداشته شود و شرکت‌ها مکلف شوند که سهام شناور خود را از ۲۰ درصد افزایش دهند. این اقدامات منجر می‌شود تا مردم سهام جدید بخرند و از رشد نیزه‌ای بازار کاسته شود. بنابراین دولت و سازمان بورس مقصر هستند، چراکه لازم بود تدابیری اتخاذ شود تا بازار سرمایه رشد آهسته‌تر اما مطمئن‌تری داشته باشد. من آماری را از فعالان بازار سهام شنیدم که متوسط پولی که اشخاص حقیقی امسال وارد بازار کردند ۱۵ میلیون تومان بوده است، یعنی افراد با سرمایه و سپرده‌های بسیار کوچک وارد بازار شده‌اند و این به معنای آن است که افراد سرمایه‌گذار از نظر اقتصادی آنچنان قوی نیستند و از قشر متوسط جامعه هستند و زیان آنها زندگی‌شان را دچار مشکل می‌کند.

طی سال‌جاری خبرهایی منتشر شد مبنی بر مهاجرت گسترده نیروهای کار در اقشار مختلف که خیلی از فعالان اقتصادی چنین معضلی را نتیجه سوء‌مدیریت و مشکلات معیشتی می‌دانند، نظر شما دراین‌باره چیست؟

این بحث تازه‌ای نیست. شرایط کشور برای شهروندان به‌ویژه آنها که تحصیلات و مهارت بالایی دارند که قابلیت جذب در کشورهای دیگر را دارند، به شدت سخت و پرمشقت است. به‌عنوان مثال، حقوقی که پرستاران در این شرایط سخت کرونایی دریافت می‌کنند از حقوق کشورهای همسایه هم بسیار پایین‌تر است که آن هم در خیلی از بیمارستان‌ها با تاخیرهای زیادی پرداخت می‌شود. از طرفی کادر درمان در کشور ما برخلاف خیلی از کشورها امتیازی از دولت نگرفته‌اند. همین مساله در سایر مشاغل و جوانان ما که نیروهای فنی هستند وجود دارد و خیلی راحت جذب کشورهایی با امکانات گسترده‌تر می‌شوند، این مورد همچنین در نیروهای فنی با تحصیلات پایین‌تر همچون تعمیرکاران و مکانیک‌ها هم صدق می‌کند. به طور حتم برای این دسته افراد بالاخص در کشورهای حاشیه خلیج فارس تقاضا وجود دارد. خیلی از کسانی هم که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند به دلیل آنکه چشم‌انداز آینده برای آنها بسیار مبهم است، با نگرانی از آینده کسب ‌و کار و فرزندان خود اقدام به مهاجرت می‌کنند. چند وقت قبل خبری به نقل از مدیر مرکز رصد مهاجرت منتشر شد که نشان می‌داد ایران از این نظر به ونزوئلا تبدیل شده است و این بسیار تکان‌دهنده است. من در دو، سه سال گذشته بارها به مساله مهاجرت اشاره کردم و هشدار دادم که این پدیده نیروهای کار، نخبگان علمی و سرمایه‌های کشور ما را از کشور خالی می‌کند. این موضوع یکی از مخاطرات جدی ما در سال‌های آینده است، به طوری که برای یک مدیر بخش خصوصی پیدا کردن یک نیروی با مهارت، توانمند و شایسته بسیار سخت خواهد شد و این بدین معناست که اگر به فرض، شرایطی فراهم شود تا بتوانیم در کشور توسعه فعالیت اقتصادی داشته باشیم، شاهد پارادوکس بدی در بازار کار خواهیم بود؛ یعنی عده‌ای با مهارت پایین بیکار هستند و در مقابل کارفرمایان به دنبال نیروی کار بامهارت و توانایی بالا سرگردان خواهند بود. از طرفی خروج بی‌محابای سرمایه‌های انسانی از کشور، قدرت سرمایه‌گذاری کشور را فرسوده می‌کند، باید متذکر شوم موتور محرکه رشد اقتصادی در هر کشوری سرمایه است و ما هم از سرمایه‌گذاری خارجی محروم هستیم و سرمایه‌های داخلی هم در حال تحلیل رفتن است و سرمایه انسانی خود را هم داریم از دست می ­دهیم و این نشان می‌دهد ما سال‌های آینده از رقبای خود بیش از پیش عقب خواهیم ماند.