محمدرضا آذین
عمر دولت دوازدهم تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد؛ و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی فعالیت کابینه دولت دوازدهم با چالش‌های متعددی روبه‌رو است از مسایل مهم می توان به حجم نقدینگی بالا اشاره کرد که عمدتاً مربوط به کسری بودجه دولت است، در سال های اخیر و بخاطر اجرای مجدد تحریم ها بخصوص تحریم های نفتی توسط آمریکا، دولت روحانی که مانند دولت های قبلی علاقه ای به کاهش نقش نفت در تامین بودجه کشور نداشت، در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شده و در نتیجه، این دولت منابع کافی برای اداره کشور را ندارد و با کسری بودجه بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند. همین کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال های اخیر بوده است.
بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد. در همین راستا، باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد.
بخشی از بودجه دولت به مالیات‌ها منتهی می‌شود و مالیات‌ها نیز بر می‌گردد از طرف دیگر هم باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. در همین راستا، ایجاد پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی املاک، مالیات بر املاک و خودروهای لوکس ضرورت خاصی دارد، این پایه های مالیاتی عمدتا شامل پردرآمدها می شوند و موجب ایجاد فشار به زندگی عموم مردم که کم درآمد هستند یا جزو اقشار متوسط جامعه قرار دارند، نخواهد شد.
مسأله بعدی از چالش های در این به نظام تولید بر می گردد و اینکه رشد تولید ناخالص داخلی منفی است و منفی بودن رشد نشانگر این است که سرمایه‌گذاری کم و بازدهی سرمایه‌گذاری و تولید کم می‌شود؛ این موارد به‌صورت زنجیروار گسترش پیدا می‌کند، چرا که تولیدی نیست که سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌گذاری نیست که از آن تولید صورت گیرد. افزایش بیش از حد تورم و بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور و همچنین ;کاهش شاخص کسب و کار کشورمان در سال ۲۰۲۱ امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در کشور کاهش داده است.
مساله دیگر دولت، افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه مدت خواهد شد.
با توجه به همین موضوع، دولت می تواند نرخ سود کوتاه مدت سپرده های بانکی را متناسب با تورم انتظاری و به صورت موقت افزایش دهد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد وگرنه وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد، اتفاقی که در دولت اول روحانی رخ داد و نهایتا شاهد ایجاد تورم افسارگسیخته در دولت دوم روحانی بودیم.
علاوه بر موارد فوق، از آنجایی که تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد، می‌توان با هدایت نقدینگی به لوکوموتیوهای اقتصادی مانند بخش ساخت مسکن، هم بسیاری از صنایع کشور را از رکود خارج کرده و هم تورم ناشی از افزایش نقدینگی را کنترل کرد. به عنوان مثال، فعالسازی بخش ساخت مسکن موجب فعالسازی ۱۵۰ رشته صنعت مرتبط خواهد شد، اتفاقی که با اجرای طرح مسکن مهر در دولت دهم رخ داد و مانع بزرگی برای تشدید نرخ تورم و رکود اقتصادی در سال های پایانی این دولت بود.
موضوع مهم دیگر، اقتصاد دولتی است، در چنین شرایطی هزینه‌ها چند برابر است. اگر تولید ناخالص داخلی کشور را بخواهیم به‌صورت تخصصی نگاه کنیم می‌بینیم که ۶۵ تا ۷۰ درصد آن متعلق به دولت است (یعنی در تولید ناخالص داخلی حجم دولت بسیار بالا است). برای اینکه بتوان این مسائل را حل کرد بایستی به‌سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کرد که به نظر می‌رسد این امر قابل تحقق نیست به خاطر اینکه مشکلات زیادی دارد و این مهم وقت می‌برد. تورم در بزرگی دولت و هزینه آن بسیار اثرگذار است.
اما برای اینکه دولت سیزدهم بتواند از ۸ چالشی که اشاره شد تا حدودی رها و فارغ شود ۵ راهکار عملیاتی توصیه می‌شود که امیدواریم سیاستگذاران برنامه های دولت آینده بتوانند در خط و مشی دولت قرار دهند.
اولین راهکار این است که به‌دنبال کوچک‌سازی دولت باشیم. درآمدها کاهش یافته لذا چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها نداریم. خیلی از هزینه‌ها است که دولت در قالب ضررهای بودجه‌ای آن را می‌پردازد. ازاین رو شرکت‌ها باید کوچک و خصوصی شوند.
دوم-در بخش کشاورزی دقت بیشتری داشته باشیم و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم. ایران در محصولات باغی می‌تواند به رتبه‌های اول دست پیدا کند؛ ما توانمندی و نقطه بازدهی خوبی در انواع محصولات کشاروزی داریم.
سوم – بهبود فضای کسب و کار هم اهمیت بسزایی دارد؛ باوجود آنکه قانون آن تصویب شده است، ایران در بین کشورهای جهان هنوز رتبه پایینی در فضای کسب و کار دارد. اکنون بهترین زمان عملیاتی کردن شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است. سیاستگذاران باید در حل مشکلات موانع تولید، معقول‌سازی مالیات‌ها، پرداخت وام ارزان قیمت، حمایت دولت از صنایع و سایر موارد اقدام کنند.
چهارم – بخش تولید با شرایط منفی روبه‌رو هستیم بهتر است که به‌سمت کاهش مالیات‌های بخش تولید و کسب و کار ها برویم و از تولیدکنندگان حمایت کنیم.
پنجم -دولت در بخش درآمدهای نفتی(مشتقات نفتی) بایستی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تولید بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند و در پی صادرات این محصولات به درآمد ارزی دست پیدا کنیم. همچنین در محصولات پتروشیمی باید چنین رویه‌ای را طی کنیم تا ارز بیشتری وارد کشور شود و با وجود تحریم‌ها این نوع کالاها خریدار جهانی دارند.