حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری

بخشی از موضوع تامین معیشت و مسکن قشر کارگر به این برمی‌گردد که باید دستمزد کارگران در کشور واقعی شود، واقعی کردن دستمزد کارگران یعنی درک شرایط اقتصادی، نیازهای خانواده‌های کارگری و شرایطی که در خصوص تورم و گرانی کالاها در کشور شکل گرفته است. معمولا براساس آنچه در قانون آمده دولت دستمزدهای کارگران و کارمندان را سالانه تعیین می‌کند. یعنی در اوایل و اواخر سال قبل برای سال بعد دستمزد کارگران تعیین می‌شود و براساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف به تعیین سالانه دستمزد کارگران برای سال بعد و تصویب آن است. متاسفانه همیشه آنچه که برای کارگران تعیین می‌شود کمتر از دستمزد واقعی برای حفظ قدرت خرید کارگران است و به دلیل اینکه هر ساله در ایران تورم دو رقمی داریم و مقدار آن هم در ماه‌های سال افزایش می‌یابد امکان اینکه با این مکانیزم بتوانیم دستمزد واقعی کارگران را تعیین کنیم، وجود ندارد. بنابراین یک نارسایی و نقص جدی در تعیین دستمزد کارگران وجود دارد و متاسفانه اجرای این مکانیزم باعث ایجاد شکاف جدی بین نیازهای واقعی کارگران و دستمزد آنها در کشور شده است. البته ما جزو کشورهایی هستیم که پایین‌ترین دستمزد را در جهان پرداخت می‌کنیم. الان دستمزد کارگران در ایران کمتر از یک دلار برای یک ساعت است درحالی‌که در برخی کشورها تا ۱۰ دلار به کارگران پرداخت می‌شود. همین هم باعث شده که قشر کارگر و کارمند در ایران هر روز ضعیف‌تر و تقریبا فقیرتر شوند و آن جامعه متوسط و بزرگی که معمولا در همه کشورها در شرایط منطقی شکل می‌دهند و در ایران کارگر و کارمندها هستند، هر روز ضعیف‌تر شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا ‌کند. بنابراین چند کار اساسی وجود دارد که باید برای تقویت شرایط زندگی کارگران مورد توجه قرار دهیم و تا زمانی‌که این اتفاقات نیفتد وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند.

لزوم تغییر بینش دولت

در مرحله اول نگاه و بینشی که در مورد نیروی کار در ایران وجود دارد، باید تغییر کند. متاسفانه چون مشمولان قانون کار دستمزدشان را از بخش خصوصی یا به عبارتی غیر از بودجه دولت دریافت می‌کنند نگاه دولت، نگاه منطقی، واقعی و حمایتی به کارگران نیست و فکر می‌کند در قبال آنها مسئولیت مستقیم ندارد. درصورتی که اینطور نیست و مسئولیت تامین نیازهای شهروندان و کارگران برعهده دولت است و باید این دغدغه و نگرانی را داشته باشد. بنابراین باید اول این نگرش را در دولت تغییر دهیم که در خصوص کارگران دغدغه داشته و مسئولیت‌پذیر باشد و در مورد دستمزد آنها و بازنگری روش‌ها و مکانیزم‌هایی که الان وجود دارد، تلاش کنند که یکی از آنها هم تغییر و اصلاح در قوانین مجلس است.

اصلاح ساختار اقتصادی و قوانین

دومین موضوع این است که ساختار اقتصادی ایران، ساختار معیوبی است. ما وابسته به درآمدهای نفتی هستیم و به محض اینکه این درآمد مشکل پیدا می‌کند کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اکثر شرکت‌هایی هم که در ایران کارگران زیادی را جذب کرده‌اند وابستگی به دولت دارند، اما تحت شمول قانون کار فعالیت می‌کنند. درواقع تا زمانی‌که بخش خصوصی واقعی در ایران شکل نگیرد این نوع مکانیزم برای پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار با نواقص جدی روبه‌رو خواهد بود و حتما دولت باید این مساله را به صورت ریشه‌ای و ساختاری حل و فصل کند و برای شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی اجازه داده و تصدی‌گری خود را در حوزه اقتصادی کاهش دهد و درعین حال رقیب بخش خصوصی نباشد.

قوانین باید اصلاح شوند

سوم اینکه باید بخشی از قوانین اصلاح شود. به‌عنوان مثال ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین دستمزد کارگران دارای اشکال است. به این دلیل که نماینده کارفرما و دولت کاملا با هم همراه بوده و این دولت است که تعیین کننده دستمزد است و به این دلیل این بینش غلط در مورد کارگران وجود دارد،‌ دولت متولی واقعی تعیین دستمزد در کشور و برخلاف رویه‌های استانداردی است که در دنیا وجود دارد. در دنیا بخش خصوصی یعنی کارفرمایان و کارگران در سطوح مختلف برای تعیین دستمزد با هم چانه‌زنی و مذاکره می‌کنند و نهایتا کار دولت تنها کمک به تعدیل دستمزد کارگران و کارفرمایان برای تامین نظرات‌شان است.

ضرورت تشکیل تشکل‌های واقعی

چهارمین موضوعی که نباید از آن غافل باشیم این است تا زمانی‌که نهادهای کارگری و کارفرمایی واقعی در ایران شکل نگیرد، امکان پیگیری مطالبات کارگران برای تامین نیازهای‌شان محقق نخواهد شد. در حال حاضر چنین تشکل‌هایی را نداریم. افرادی تحت عنوان نماینده کارگری فعالیت می‌کنند که کاملا وابسته به جریان‌های سیاسی‌ای هستند خود آنها در حاکمیت و قدرت نفوذ دارند و دغدغه کارگران را ندارند، دغدغه‌هایی را دنبال می‌کنند که معمولا حاکمیتی، سیاسی و امنیتی هستند. اینها بر دغدغه‌ها و مطالبات کارگری در تشکل‌های کارگری قالب است. آنچه که در بحث پیگیری مطالبات کارگران در کشور مطرح است بیشتر جنبه‌های امنیتی، سیاسی و حاکمیتی است تا مطالبات صنفی و معیشتی کارگران. خود این موضوع به حقوق کارگران لطمه وارد کرده است. بنابراین کارگران از داشتن نماینده‌های واقعی و تشکل‌های استاندارد در کشور محروم هستند و همین موضوع باعث شده که نتوانند مطالباتشان را ساماندهی و از یک مرجع و ستاد رسمی پیگیری کنند. ساختار مستقل و نظام‌مندی که استانداردهای سازمان بین‌المللی کار در آن لحاظ شده باشد در تشکل‌های کارگری ایران وجود ندارد. آنچه که تحت عنوان تشکل‌ها فعالیت می‌کنند هیچ ارتباطی با تشکل‌های کارگری واقعی در دنیا ندارند. الان شوراهای اسلامی کار متولی پیگیری حقوق کارگران در ایران هستند که اولا کمتر از ۱۵ درصد کارگران را پوشش می‌دهند و دوما اینکه این تشکل‌ها غیراستاندارد بوده و هیچ شباهتی به تشکل‌های کارگری ندارند و مستند به اصل ۱۰۴ قانون اساسی هیچ ارتباطی با نهادهای کارگری ندارند. وقتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درست شکل بگیرند ابزارهای متناسب برای چانه‌زنی را هم پیدا خواهند کرد. یعنی کارگران و کارفرمایان باهم صحبت و بعد دولت مداخله می‌کند.

مسئولیتی که نباید فراموش کند

مورد پنجم این است که همیشه حاکمیت در مقابل حقوق شهروندان مسئولیت دارد، دولت‌ها و حاکمیت‌ها شکل می‌گیرند تا رفاه، معیشت و آزادی شهروندان در هر کشور تامین کنند. توجه کنید که کارگران بخش عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور وابسته به خانواده‌های کارگری است و حاکمیت در مقابل اینها مسئولیت دارد و باید در مواقع سختی وبروز بحران، آستین بالا بزند از آنها حمایت کند.