درآمد نیوز / این روزها مهم ترین دغدغه مردم کشور مسأله گرانی های کالاهای مورد نیاز است. هر چند با تغییر برخی معادلات در زمینه سیاست خارجی و وعده هایی که دولت ومجلس برای بهبود وضعیت معیشتی مردم می دهد مردم نسبت به گذشته امیدواری بیشتری دارند اما این امیدواری تا زمانی که تأثیر مستقیم و ملموس روی زندگی معیشتی مردم نداشته باشد پایدار نخواهد بود. سیستم اقتصادی که روی خام فروشی و مناسبات رانتی استوار باشد از یک طرف اندازه اقتصاد را کوچک تر می کند و از سوی دیگر جایگاه نسبی اقتصاد ایران را در نظام جهانی با سقوط همراه می کند.

احسان انصاری/ مسأله حیاتی این است که یک فقر فراگیر و گسترده را در کشور اجتناب ناپذیر می کند. در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رانت خواری،خام فروشی و فقرزا قرار داشت شوک تحریم های خارجی نیز شکنندگی های گذشته را تشدید کرده است. گزارش های رسمی وزارت کار بیانگر این است که در اثر بروز موج تحریم ها پنج میلیون نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شده است. از سوی دیگربحران های اقتصادی به صورت مستقیم روی افزایش آمار طلاق و خودکشی در کشور تأثیرگذار بوده و میزان طلاق و خودکشی را بیشتر از گذشته کرده است.افزایش طلاق و خودکشی نیز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به همراه آورده است.

شناخت چالش های ساختاری

نکته مهم در این زمینه که اقتصاد ایران با دو چالش ساختاری مواجه شده که هر دو چالش به صورت مستقیم روی وضعیت معیشتی مردم تأثیر مستقیم داشته است. نخست سیطره سیاست بر اقتصاد و تصمیم گیری های سیاسی درباره اقتصادی و دوم تأثیرپذیری بالای اقتصاد ایران از سیاست خارجی.به همین دلیل اگر قرار است در آینده اقتصاد ایران روزهای خوبی را سپری کند در مرحله نخست باید تصمیم گیری های سیاسی درباره اقتصاد متوقف شود و از سوی دیگر تأثیرپذیری اقتصاد از سیاست خارجی ایران کاهش پیدا کند.

«گرانی ها» در هاله ای از ابهام

 واقعیت این است که در سال های اخیر مورد دوم یعنی نقش سیاست خارجی از اقتصاد ایران از مورد نخست پررنگ تر بوده است.

 تحریم ها به خوبی نشان داد که سیاست خارجی به چه میزان در مسائل اقتصادی نقش دارد. به عنوان مثال پس از تحریم های آمریکا علیه ایران بسیاری از شرکت های تجاری متعلق به کشورهای اروپایی که در برجام حضور داشتند به دلیل هراس از تنبیه آمریکا از ایران خارج شدند و مراودات اقتصادی خود با ایران را قطع کردند.در نتیجه در کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت همه چیز به این بستگی خواهد داشت که ایران چگونه می تواند سیاست های تنش زا را به سیاست های تنش زدا تغییر وضعیت بدهد.بدون تردید اگر این اتفاق رخ بدهد نرخ ارز در ایران کاهش پیدا خواهد کرد و فقر تا حدود زیادی در کشور کنترل شود..در شرایط کنونی در درون دولت مطالعه‌های جدّی و قابل اعتنایی وجود دارد که نشان می‌دهد بزرگترین پیامد اقتصادی اجتماعی آغاز موج جدید تحریم‌ها افزایش چشمگیر نابودی فرصت‌های شغلی است. مهمترین عاملی که این مسئله را ایجاد کرده یک روند بسیار خطرناک صنعت زدایی از کشور است.

تصمیم گیری مبتنی بر برنامه نه بی برنامه گی

نکته دیگر اینکه نظام تصمیم‌گیری به ویژه در دهه اخیر ترجیح داده که امور پیچیده‌ی کشور را به صورت بدون برنامه اداره کند. در شرایطی که دولت برنامه نداشته باشد قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و بنابراین خیلی راحت‌ تحت تأثیر القائات گروه‌های پر نفوذ ذی نفع قرار می‌گیرد.در شرایط کنونی به شکل وارونه و ناقص و غیر متعارف مسائل اقتصادی به صورت سطحی مطرح می‌شود. نه تصویری کارشناسانه از وضع موجود ارائه می‌شود و نه حتی تحلیل اولیه درباره‌ی منشأهای شکل‌گیری وضع موجود ارائه می‌شود. اگر مسئولان متوجه نباشند شدت استیصال و گرفتاری و افزایش غیر متعارف‌ تعداد بحران‌های کشور ناشی از چه سیاست‌هایی است بدون تردید نمی توان به راهکارهای آنها امیدوار بود. در چنین شرایطی نه درک روشنی از منشأهای وضع موجود ارائه می‌شود و نه درک روشنی از پیامدها ارائه می‌شود. در نتیجه مشخص نیست هر کدام از گرفتاری‌هایی اقتصادی پیامد کدام خطا در چه عرصه‌ای سیاستگذاری است.به نظر می رسد سرگیجه و تحیّر ناشی از تعداد بی‌شمار بحران‌ها تصمیم گیران اقتصادی را گرفتار کرده و در روزمرگی معطوف به پیشروی در باتلاق خو گرفته‌اند. مطالعه‌های رسمی می‌گویند در فاصله‌ی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ در یک دوره‌ی یازده ساله قدرت خرید ریال حدود ۸۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بدون تردید این یک روند قهقرائی و رو به انحطاط است. دلیل این اتفاق این است که تصمیم گیران اقتصادی بنیه‌ی تولیدی و مسائل تولیدکنندگان را در حاشیه قرار داده و مسائل دیگری را در اولویت گذاشته اند.

گرفتاری های مهار تورم

بودجه سال۱۴۰۰ کسری قابل توجهی داشت و تورم سنگینی به وجود آورد اما آقای رئیسی قول داده که تورم را کاهش دهد. پس سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ای بدهد که تا حد ممکن کسری بودجه سال آینده را کاهش دهد و بودجه را تراز کند.اولین کار میرکاظمی، در سازمان برنامه و بودجه این است که با وزارتخانه‌ها چانه‌زنی کند. در وزارت نیرو که این امکان وجود ندارد چرا که کشور با بحران آب و کمبود برق مواجه است.در وزارت راه هم دست میرکاظمی بسته است چرا که آقای رئیسی قول ساخت یک میلیون مسکن را داده اما منابع آن قرار است از کجا تامین شود؟چانه‌زنی بعدی با وزارت صمت است اما این وزارتخانه ناچار است در قدم اول واردات کالاهای اساسی را در اولویت خود قرار دهد تا از ذخایر جو، گوشت، مرغ، برنج و … مردم مطمئن شود.رئیسی قول داده که قیمت اقلام اساسی مردم با دلار بالا و پایین نشود اما قیمت دلار همچنان در نوسان قرار دارد.پس برای مدیریت قیمت کالاهای اساسی نمی‌توان بودجه این وزارتخانه را دست زد.در وزارت آموزش و پرورش هم بخش زیادی از مصارف بودجه مربوط به حقوق معلمان است و این وزارتخانه نمی‌خواهد معیشت معلمان زیر فشار قرار بگیرد. از بقیه وزارتخانه‌ها هم بگذریم چون ماجرا همین است.

گرفتاری نقل و انتقال پول و تحریم

موضوع دیگر اف ای تی اف است که حتی اگر آقای رئیسی مجاب شود که ایران باید به آن بپیوندد، نیازمند تهیه یک برنامه اقدامی است که باید علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مجلس و شورای نگهبان هم تصویب شود.این پروسه دست کم یکسال زمان می‌برد و البته بررسی آن در شورای مالی اقدام و بررسی بین‌المللی آن هم زمان نسبتا طولانی می‌طلبد. اگر این ۴ سال بگذرد و وزارت اقتصاد دولت رئیسی نتواند بر اقتصاد کشور آثار منفی خواهد داشت.

 مسائل ذکر شده نشان می دهد که چشم انداز پیش روی مردم ایران از نظر اقتصادی به عملکرد دولت رئیسی در زمینه سیاست خارجی،بودجه سال آینده و همچنین تبدیل چالش ها به فرصت بستگی دارد. بدون تردید اگر  دولت رئیسی نتواند این مشکلات را حل کند چشم انداز مناسبی پیش روی معیشت مردم قرار ندارد و از سوی دیگر اگر این چالش ها مرتفع شود امیدواری مردم نسبت به آینده بیشتر خواهد شد.