🖋️ دکتر سهراب بختیار

برای دستیابی به اهداف چشم انداز اقتصادی در کشور در راستای برنامه ۵ساله ششم و هفتم نظام جمهوری اسلامی ایران و حرکت صحیح در گام دوم انقلاب ،در مسیر جهانی شدن اقتصاد و توفیق منطقه ای کشور با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت پذیری آن امکان پذیر است ،امری که سالها در دستور کار دولت قرار گرفته ولی مغفول واقع شده است.

عدم رقابت در فضای اقتصادی کشور که متاثر از بهره وری پایین در ایران است و در شاخص جهانی از پایین ترین رتبه ها در سطح کشورهای جهان برخوردار است و علت اصلی آن فضای انحصاری در اقتصاد دولتی و خصولتی و عدم ارتباطات پایدار جهانی و منطقه ای است.

قوانین خلع الساعه و بروکراسی اداری موجود در کشور ،شرایط کسب و کار و بهره وری پایین در ایران ،فرصت رقابت پذیری در بازار جهانی را سلب نموده و نیازمند بازنگری اساسی در مدیریت کلان و تربیت نیروی انسانی کارا است.

اخیرا و در سیاست های کلّی وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت سیزدهم به عنوان یکی از متولیّان اشتغال و کسب و کار بر مولفه هایی همچون موانع تولید و پیگیری قوانین و مقررات و ضرورت بازنگری بر آنها معطوف شده است تا بتواند بخشی از این موانع را برطرف کند.

اهتمام ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی نیز در تغییر در روند اخذ مجوزها و تسهیل در کسب و کارها و الزام دستگاهها بر رفع موانع تولید ،مُوید این ضرورت میباشد همچنان که ایشان نیز در جلسه اخیر رفع موانع توسعه پلت فرم های داخلی در حوزه کسب و کار در جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز بر آن تاکید داشتند.

سیاست وزارت صمت و آقای دکتر فاطمی امین در رفع موانع اقتصادی در ۵ بخش متمرکز شده است که حدود ۱۱ مادّه آن مربوط به حوزه تامین مالی ،۴ مورد در حوزه مالیاتی و ۶ مورد در موضوع کسب و کار و شناسایی ۲۶ مادّه در بخش صادرات و اقدام و بررسی و تسهیل در این زمینه است که حرکتی ستودنی است ولی ضرورت بازنگری در بند هایی از حوزه تامین مالی ، مالیاتی و اهتمام بر تحوّل درقوانین زیر ساخت تولید و همچنین حوزه تامین اجتماعی نیز نمود پیدا میکند که نیاز به اصلاح فوری دارد.

اِصلاح در ساختار تامین مالی ارزان قیمت در بازار سرمایه و نگاهی ویژه به معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تعرفه گذاری اصولی در واردات منطبق بر تجارت آزاد و استفاده بهینه از مزیت نسبی تولید در کشور در مقایسه با کشورهای منطقه ،مواردی است که نگاه ویژه ای را طلب مینماید.

اِصلاح در قوانین و مقررات زائد در بخش تامین مالی ،نظام مالیاتی ،تامین اجتماعی موضوعات گمرکی و تامین مواد اولیّه و بازنگری در زیر ساخت های تولید و اشتغال در کشور در جهت مانع زدایی در کسب و کار از ضروریات غیر قابل انکار در اقتصاد کشور است.

جناب آقای دکتر فاطمی امین؛اصولاً نیاز به توسعه مالی در تولید و اشتغال برای نیل به توسعه یافتگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که تامین مالی از منابع پایدار و اصولی را نیازمند است و تامین مالی از طُرُق غیر متعارف استفاده شده در کشور میتواند زیانهای غیر قابل جبرانی را در بخش های دیگر اقتصادی وارد سازد.

بنده به عنوان دانش آموخته این بخش پیشنهاد دارم دولت رویکرد سیاست گذاری کلان در تولید را اولویّت برنامه خود قرار داده و با بازنگری و اصلاح تعارض منافع دستگاه ها بر موارد ذیل متمرکز گردد.

✅ تنظیم سیاست و اولویّت بندی صنایع با رویکرد صادرات محوری و ایجاد تسهیلات ویژه در این بخش ها

✅ بسط عمودی در زنجیره تولید و سازماندهی آن از طریق وزارتخانه های ذیربط

✅ ایجاد کنسرسیوم صادرات و برند سازی در سطح ملّی و جهانی از طریق بخش های خصوصی

✅ توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد شهرک های تخصصی با رویکرد و هم افزایی با شرکت های دانش بنیان

امید است دولت با اِتخاذ سیاستی جامع در فضای کسب و کار و تولید بتواند راهکاری مناسب را جهت ورود به اقتصادی پویا و مقاومتی مَدنظر رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.