دکتر سهراب بختیار

 بودجه ی سالانه ۱۴۰۳ کل کشور در حالی در هفته ی آینده (۱۲آذرماه جاری) به صحن علنی مجلس می رود که ناترازی های مشهودی در آن به چشم می آید. با نگاهی گذرا به کلیات تنظیم شده ی لایحه بودجه۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی دولت با تفاوتی فاحش نسبت به سال جاری به عدد ۱۱۲۲ همت رسیده است.

جبران ناترازی بودجه ای با مالیات!!

به زبان ساده و به طور متوسط در سال آینده هر ایرانی حدوداً ۱۳ میلیون تومان و هر خانواده ی ۴نفره در طول سال حدوداً ۵۳میلیون تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بابت مالیات پرداخت می نماید. طبق جداول ۲، ۳، ۴ لایحه ی بودجه ۱۴۰۳ مالیات ستانی از ۷۴۹ همت در ۱۴۰۲ به ۱۱۲۲ همت در سال ۱۴۰۳ صعود نموده است.

همچنین سایر درآمدهای عمومی از ۳۰۵ همت به ۳۷۴ همت در سال ۱۴۰۳، صادرات نفت از ۶۰۴ همت به ۵۸۵ همت در ۱۴۰۳ (کاهشی) فروش اوراق قرضه از ۱۸۷ به ۲۵۵ همت در سال ۱۴۰۳ واگذاری سهام و شرکت ها از ۱۰۶ همت به ۶۰ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشانگر اهتمام دولت در مالیات ستانی به جای درآمدهای نفتی و واگذاری سهام شرکت ها می باشد.

همچنین نرخ پیش بینی ارز در بودجه تغییر محسوسی نداشته است و سوءتفاهمات در تغییر نوع ارز دلار به یورو براساس نرخ تبدیل روز است که در برنامه های مرجع کردن ارز مبادله ای بانک مرکزی نیز پیش بینی شده است که حدوداً ۵۰درصد افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ تدوین شده است. این در حالیست که نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان ۱۸درصد و نرخ رشد ضریب بازنشستگان ۲۰درصد پیش بینی شده است و باتوجه به پیش بینی تورم و تثبیت سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران خصوصی و دولتی و همچنین افزایش ۱درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز هزینه ی جدیدی در سفره ی خانوارها محسوب می شود.

طی آمار رسمی در آبان ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۹/۲۱۰رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۲درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۳۹درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۴۴درصد افزایش داشته است که البته نسبت به ماهه قبل ۶/۰درصد به صورت نقطه به نقطه کاهش یافته است.

همچنین در پیش بینی های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دفعات واریز به حساب های بانکی سقف دار می شود. طی آن در بودجه ی ۱۴۰۳ آمده است که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیر تجاری (حسابی است که نزد سازمان مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده است) هرشخص حقیقی در هرماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود بیشتر باشد. اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه اسناد و مدارک برعهده صاحب حساب می باشد.

دوست عزیز جناب آقای دکتر داوود منظور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کل کشور، باتوجه به بودجه ریزی کشور در سال آینده در مالیات بر حقوق بگیرها پرداخت مالیات خودرو و زمین طبق لایحه ی ۱۴۰۳ و افزایش مالیات برارزش افزوده ها و مالیات ستانی مضاعف بر بخش های خصوصی اقتصاد کشور یادآور می شوم ریشه ی اصلی تورم کشور نرخ بالای کسری بودجه است و ریشه ی کسری بودجه هم فزونی ردیف های هزینه های غیر ضروری در بودجه کشور است که با اهرم فشار تحمیل شده است.

با توجه به رسالت سازمان برنامه و بودجه در پیشنهاد خط مشی و سیاست کلان در بودجه ریزی به شورای اقتصاد و حوزه ی عملیات و خدمات مشخصی که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه، عمومی دولت، اعتبارات جاری و عمرانی…. در نظر گرفته شده است. برنامه ی حمایتی از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین به حداقل رسیده است.

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه ی کشور، ثبات و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در ارتقاء اقتصادی کشور مغفول واقع شده است و تناقض فاحشی با کلیات برنامه ی هفتم توسعه کشور دارد لذا تقاضامندم با عنایت بر رسالت حمایتی از اقشار آسیب پذیر، و اهتمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بازنگری های اساسی را در معافیت های مالیاتی و افزایش سقف آن در حقوق کارکنان و بازنشستگان و ….. و درنهایت تعدیل ترازبندی اقدام نمایید و راهکارهای اصولی تری را برای کسری بودجه کشور و کاهشی کردن نرخ تورم در پیش گیرید