مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به طور حتم پس از افت و خیز دو روزه و کاهش یک درصدی قیمت ارز، نمیتوان قاطعانه نسبت به وضعیت کنونی و آینده اظهارنظر کرد. به طوریکه جهشها به قدری سریع است که برای برگشت، باید منتظر باشیم تا ببینیم شرایط چگونه میشود تا بتوان بلندمدتتر […]
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
به طور حتم پس از افت و خیز دو روزه و کاهش یک درصدی قیمت ارز، نمیتوان قاطعانه نسبت به وضعیت کنونی و آینده اظهارنظر کرد. به طوریکه جهشها به قدری سریع است که برای برگشت، باید منتظر باشیم تا ببینیم شرایط چگونه میشود تا بتوان بلندمدتتر صحبت کرد. علت این افت دو روزه هم میتوان متاثر از دخالتهای سیاستگذار دانست. به هر جهت عبور از مرز روانی ۳۰ هزار تومان کنترل اوضاع را سختتر خواهد کرد و به همین دلیل است که بانک مرکزی تا زمانی که قدرت داشته باشد، در بازار دخالت میکند تا بتواند از ایجاد شرایط بحرانی جلوگیری کند. به علاوه آنچه که ما تحت عنوان نرخ ارز بهکار میبریم شامل دو مبحث میشود: یکی قیمت ارز برای تقاضای رسمی و تجاری که در سامانه نیما جواب داده میشود، دیگر آنکه یک بازار غیر رسمی داریم که هر روزه قیمت ارز را اعلام میکند. به طور حتم زمانی که نرخ در بازار غیررسمی افزایشی باشد، گپ سامانه نیما هم متاثر از آن کم میشود و اگر از حد مشخصی بالاتر برود تقاضای واردات و قیمتهای داخلی هم به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد. از طرفی وارداتی که تحت عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام میگیرد، در واقع با دلار ۲۷ هزار تومانی انجام میشود و این مساله وحشتناک است و اثر آن را میتوان از سه، چهار ماه آتی در اقلام مصرفی مردم و کالاهای تولیدی داخلی خواهیم دید. در حالت کلی بالارفتن نرخ ارز دو اثر خواهد داشت: یکی اثر روانی که همان لحظه در بازار قابل مشاهده است و دیگری هم تاثیر آن بر نرخ کالاهاست، به طور مثال محصولی با ارز ۴۲۰۰ تولید یا وارد میشد، اما اگر اکنون با دلار نیما معامله شود رشد چندبرابری را به خود میبیند. به همین علت و اینکه انتظار میرود در ماههای آتی افزایش قیمت بالایی برای محصولات داشته باشیم، بانک مرکزی در تلاش است تا در حد مقدورات خود در بازار ارز ورود کند. از طرفی دیگر به دلیل آنکه درآمدها ارزی حاصل از نفت و محصولات غیرنفتی به شدت کاهش پیدا کرده، توانایی این نهاد برای مداخله ضعیف است. نکته دیگری که لازم است مورد اشاره قرار بگیرد مساله انتخاب وزیر جدید صمت است. به طور قطع برای وزارت هفت، هشت ماهه نمیتوان اظهار نظر کرد. به عقیده من وضعیت نامناسبتر از چیزی است که با انتخاب وزیر بتوان آن را سر و سامان داد. باید گفت وزارت صمت، بسیار بزرگ است، به گونهای که در بازار داخلی و خارجی، تعیین نرخ ارز به صورت غیرمستقیم و تعادل بازارها نقش پررنگی دارد. از سوی دیگر در کشوری که اقتصاد آن توسط دولت اداره میشود نه مردم، باید تمام وظایف از یکدیگر تفکیک شود و تجربه نشان داده است، حل و فصل مشکلات با ادغام دو وزارتخانه و به تبع آن ایجاد حجم بالای کار، توسط یک نفر آسان نیست. متاسفانه سکانداران وزارت صمت در سالهای اخیر، هر کدام گرایش قویتری به یک سمت (صنعت، معدن و تجارت) داشتهاند، به عبارت دقیقتر یا خیلی صنعتی و معدنی بودند یا خیلی تجاری! البته من امیدوارم آقای رزمحسینی بهتر از سایرین کار کند چراکه در بخش خصوصی فعال بوده است و این میتواند نکته مثبتی برای او باشد.
Friday, 3 May , 2024