علی قنبری اقتصاددان

واقعیت این است که دولت فاقد برنامه مدون رسمی است و برنامه کاربردی برای بهتر شدن شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد. این درحالی است که رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی شعار و نوید مهار تورم، به نصف رساندن این نرخ و در انتها رساندن به زیر ۱۰درصد را ارائه می‌کرد اما آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت‌ها به سمت افزایشی پیش می‌رود. یکی دیگر از نکاتی که در زمان کاندیداتوری مطرح شد، احداث سالانه یک میلیون مسکن بود ولی اخیرا از این وعده هم عقب‌نشینی شده که ممکن است در سال اول یک میلیون نشود و متوسط سالانه و در چهار سال انجام شود که بعید به نظر می‌رسد و احتمالا به سمت مسکن روستایی می‌روند که تعمیرات ساده‌ای انجام شود و خیلی مشکلی از مردم در کلانشهرها حل نمی‌کند.

به هر جهت قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایشی است. کالاهایی مثل مسکن، خودرو، سکه و ارز از شش ماه گذشته به این طرف که دولت جدید مستقر شده، کاهش نیافته. از طرفی تیم اقتصادی دولت چندان هماهنگ نیست و از طرف دیگر بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه ناهماهنگ و غیرمتوازن است. یکی از شاخص‌های مهم که در بودجه ۱۴۰۱ اعلام شده، رشد هشت درصدی درآمد ناخالص ملی است که بعید به نظر می‌رسد چون در بهترین سال‌های بعد از انقلاب که دوره مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و آقای خاتمی بود فقط یک سال آن‌هم …

بود که توانستیم به بالای هشت درصد برسیم و مابقی سال‌ها به‌طور متوسط ۵/۵ درصد است. معلوم نیست آقایان با چه منابعی در بودجه ۱۴۰۱ نوید رشد هشت درصدی را می‌دهند؟ خصوصا با توجه به وضعیت تحریم‌ها، برجام و اف‌ای‌تی‌اف که مصائبی اضافه بر مشکلات اقتصادی کشور است. به هر جهت راه حل، داشتن یک برنامه مدون است.

یک برنامه پنجساله، یک برنامه بلندمدت و یک برنامه یکساله که باید بودجه متوازن و کارآمد باشد. از این رو یکی از اشکالات بودجه ۱۴۰۱ این است که بودجه باید به عنوان یک مقطع یکساله از برنامه پنجساله باشد که نخست باید برنامه پنجساله هفتم توسط مجلس تصویب می‌شد و بعد بودجه ۱۴۰۱ به عنوان برنامه سال اول این برنامه توسعه می‌بود که این کار هم انجام نشد و حرکت در تاریکی است. به نظر می‌رسد هدف معین و مشخصی از شاخص‌های کلان متصور نیست و همان‌طور که پیداست، خیلی مثبت و رو به جلو نیست و نشان از حرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرموثر دولت است.

وضعیت تحریم، اف‌ای‌تی‌اف و برجام هم نامشخص است. اگر مسائل سیاسی حل شود و به کمک مسائل اقتصادی بیاید، شاید وضعیت بهتر شود وگرنه با این اوضاع احوال که پیش‌بینی می‌شود، نه وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و نه حرکت وضعیت جاری رو به جلو خواهد بود. مسائل اقتصادی ما در وهله اول تحت تاثیر مسائل سیاسی است و در وهله دوم در گرو داشتن یک برنامه مدون اقتصادی و یک چارچوب کارآمد است که اکنون خیلی روشن نیست.

وضعیت اقتصادی، درآمد و سفره مردم بسیار کوچک است و تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی که گروه‌های مختلف صنفی انجام می‌دهند، نشان از این واقعیت دارد. امری که فراگیر شده ولی دولت اقدام موثر فوری در رفع این مسائل و گرفتاری‌های مردم و بهبود وضعیت اقتصادی در عمل انجام نداده است. رسیدن نرخ برنج به مرز یکصد هزار تومان و گوشت، لبنیات و کالاهای اساسی و کالاهای بادوام مثل خودرو، طلا، مسکن هم که افزایشی است، مردم را روزبه‌روز فقیرتر و درآمد سرانه را کمتر می‌کند.

قشر متوسط جامعه هم دارد از بین می‌رود و به جای اینکه این قشر مورد توجه قرار بگیرد و رشد کند، آرام آرام در حال محو شدن است و دو قشر برخوردار و محروم در جامعه به‌وجود می‌آید که وقتی روبه‌روی هم قرار می‌گیرند، یکسری مسائل و مشکلات اقتصادی سیاسی و فرهنگی به‌وجود می‌آید که به نفع آینده نظام و انقلاب نیست. از این رو هشداری به دولت است که یک برنامه مدون برای حل و فصل مشکلات مردم طراحی کند و چند شاخص را هدف قرار دهد: مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری که مستلزم جذب سرمایه‌گذاری است و تا سرمایه‌گذاری نباشد، تولیدی نخواهیم داشت و رشد اقتصادی ایجاد نخواهد شد و صادراتی به آن شکل نداریم و مشکلات اقتصادی همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.

ضریب جینی که به عنوان شاخص عدالت است، بهبود و کاهش یابد، زیرا الان به صورت مشخصی بالا رفته که موجب بی‌عدالتی در یکی، دو سال اخیر جامعه شده. مسائل سیاسی به‌خصوص سیاست خارجی را مورد توجه قرار دهند و مسائل‌مان را با کشورهای همسایه حل کنیم و با دنیا تعامل بهتر داشته باشیم. برجام، اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌ها هم در یک بازه بلند مدت‌تر حل و فصل شود که اقتصادمان تحت تاثیر مسائل سیاسی‌مان قرار نگیرد.