هر قدر جامعه پیشرفته‌تر باشد، افراد پیر و ازکارافتاده در آن جامعه مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. در اغلب کشورهای بزرگ صنعتی کلیه افرادی که در بخش خصوصی کار می‌‌کنند می‌‌توانند حتی از دو منبع حقوق دریافت نمایند زیرا از طرفی سیستم بازنشستگی عمومی به روی همه باز است و از طرفی دیگر، هر سازمان خصوصی نیز طرح‌های جداگانه‌ای برای کارکنان خود می‌‌تواند به وجود آورد.

بهرام نظام الملکی پژوهشگر اقتصاد

کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، بر اساس دستورالعمل صادره و بودجه مصوب سالیانه و بر اساس بند و ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مبالغ عمده‌ای بابت ذخیره پایان خدمت و خسارت اخراج را در حساب‌های جداگانه با اعمال نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نگهداری می‌‌کنند.

با بررسی به عمل آمده رقم فوق که می‌‌بایست همه ساله در بودجه مصوب پایدار و در پایان سال به حساب مخصوص واریز گردد رقم قابل توجهی است. به استناد قانون فوق (بند و ماده ۱۴۸ قانون مالیا‌ت‌ها) هیچ کدام از شرکت‌ها مجاز به استفاده از وجوه فوق به جز پرداخت خسارت اخراج و یا پاداش بازنشستگی نیستند.

با توجه به اینکه رقم فوق همه ساله براساس حقوق پرسنل کسر و بعد از پایان خدمت شخص می‌‌بایست مطابق آخرین حکم حقوقی پرداخت صورت گیرد، معمولاً شرکت‌ها در این رهگذر نیز دچار خسارت می‌‌شوند. در کشورهای پیشرفته دولت‌ها و مؤسسات بزرگ به رفاه زمان پیری کارکنان خود توجه بیشتری کرده و با وضع قوانین و مقررات بیمه و بازنشستگی زندگی و معاش دوران پیری و از کار افتادگی مستخدمین را در حد امکان تأمین می‌کنند.

گسترش طرح‌های بازنشستگی به عنوان یک حق اجتماعی از مظاهر پیشرفت جوامع است. هر قدر جامعه پیشرفته‌تر باشد، افراد پیر و ازکارافتاده در آن جامعه مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. در اغلب کشورهای بزرگ صنعتی کلیه افرادی که در بخش خصوصی کار می‌‌کنند می‌‌توانند حتی از دو منبع حقوق دریافت نمایند زیرا از طرفی سیستم بازنشستگی عمومی به روی همه باز است و از طرفی دیگر، هر سازمان خصوصی نیز طرح‌های جداگانه‌ای برای کارکنان خود می‌‌تواند به وجود آورد.

وجوه ذخیره سنوات خدمت کارکنان را می‌‌توان برای تحصیل سود و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داد. برای این منظور در پاره‌ای از کشورها بانک بازنشستگی به وجود می‌آورند که ضمن دریافت سهمیه ماهانه و پرداخت حقوق بازنشستگی وجوه پس‌انداز شده را در مسیر فعل و انفعالات اقتصادی کشور قرار دهند. معمولاً سود حاصل از این گونه عملیات بانکی در جهت رفاه بازنشستگان به کار برده می‌‌شود. همچنین کارکنان شاغل نیز می‌توانند از طریق وام با کارمزد کم، احتیاجات اساسی خود را از حیث مسکن و سایر ضروریات زندگی مرتفع سازند.

با انجام این کار می‌توان هم فشار وارده به کارمندان دولت در رابطه با مسکن و… را کاهش داد و هم اینکه بدون استفاده از منابع مالی دولتی با یک رفتار مدیریتی، تسهیلاتی برای بازنشستگان که قشر عظیم جامعه را تشکیل می‌‌دهند و آینه تمام نمای سیستم دولتی می‌باشند فراهم کرد. لذا پیشنهاد می‌‌شود با توجه به سیاست دولت محترم مبنی بر ارائه طرح‌های پیشنهادی جهت افزایش رفاه پرسنل، روش مطرح شده ذیل مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد:

تشکیل بانک رفاه بازنشستگی در هیأت محترم دولت با سرمایه قید شده در سطوح ملی مطرح و جهت کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که همه ساله رقم قابل توجهی بابت ذخیره سنوات پرسنل به حساب واریز می‌‌کنند، تسهیلات ذکر شده فراهم شود.