یک کارشناس سیاست گذاری محیط زیست گفت: دولت سیزدهم برای حفظ محیط‌زیست و رونق تولید، نسبت به اصلاح آیین‌نامه های «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی» اقدام کند.

عبدالحمید ابراهیمی تبار کارشناس سیاست گذاری محیط زیست و دانشجوی دکتری مدیریت – خط مشی گذاری عمومی

آیین‌نامه «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی» برای مکان‌یابی مناسب و سازگار با محیط زیست واحدهای تولیدی و صنعتی در جلسه مورخ ۹۰.۳.۸ هیئت وزیران به تصویب رسید. مطابق این آیین‌نامه همه واحدهای صنعتی و تولیدی در ۱۴ طبقه قرار گرفته و بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست‌محیطی، هر ۱۴ طبقه در ۷ رده قرار می‌گیرند. بر اساس این رده‌بندی، واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در مکان‌ها و فاصله‌های مشخصی از سایر مراکز و اماکن از جمله مناطق ۴ گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر اکوسیستم‌های طبیعی احداث می‌شوند.

این آیین‌نامه همه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی با ظرفیت مشابه را بدون در نظر گرفتن میزان تولید آلایندگی، در یک رده قرار می‌دهد. و عواملی مانند کمیت و کیفیت مواد اولیه مصرفی، نوع سوخت مصرفی، فرآیندهای تولید، سطح فناوری، روش‌های کنترل آلودگی تولید شده و … را در نظر نگرفته است. ساده‌اندیشی است اگر گمان شود در صورت فاصله‌گذاری صنایع از مناطق حفاظت‌شده، خطرات بالقوه محیط‌زیستی از این مناطق رفع شده است. ارتباط همبسته جریان‌های محیط‌زیستی موجب می‌شود تا آلودگی‌های ایجاد شده در سرزمین پخش شوند و محیط اطراف را تحت تأثیر قرار دهند؛ مشاهده می‌شود که پساب تولیدی یک واحد صنعتی در اعماق زمین موجب کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی شده است و یا گرد و غبار و دود ناشی از کارخانجات صنعتی موجب بروز بیماری و کاهش کیفیت زیستگاه‌ها می‌شود.

اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و معرفی روش‌هایی برای تولید سازگار با محیط‌زیست، می‌توان همزیستی مسالمت‌آمیزی بین توسعه صنعتی و حفظ محیط‌زیست برقرار کرد. روش‌هایی که با پشتوانه شرکت‌ها و متخصصان مختلفی که در حوزه دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند، قابلیت اجرایی و عملیاتی دارند. در اقصی‌نقاط جهان صنایعی وجود دارد که به واسطه سطح تکنولوژی و فرآیندهای دانش‌بنیان تولید، آلودگی بسیار کمی تولید می‌کند و استقرار آن در هر مکانی، خطری برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند.

بنابراین یکی از مشکلات رویکرد حاکم بر این آیین‌نامه، در نظر نگرفتن تفاوت عوامل ایجاد کننده آلودگی است. ممکن است یک واحد تولیدی با تغییر فناوری خط تولید و یا تغییر سوخت مصرفی، آلایندگی کمتری تولید کند؛ در اینجا این سئوال پیش می‌آید که چرا واحدهای صنعتی یا تولیدی بدون در نظر گرفتن موارد فوق در یک رده قرار می‌گیرند؟

بر طبق این گفته‌ها پیشنهاد می‌کنم دولت سیزدهم برای حفظ محیط‌زیست و رونق تولید، نسبت به اصلاح آیین‌نامه های مورد اشاره اقدام کند.