این مبادله بیشتر یک مبادله دو جانبه بوده اگر چه احتمالا چندجانبه شدن آن نیز وجود دارد. مبادله پایاپای در کشورهای پیشرفته در کنار نظام پولی انجام می گیرد که به شکل محدودی افراد از آن بهره می‌گیرند و جامع نیست.

به سادگی نمی‌توان نقطه آغازین را در تاریخچه تهاتر جستجو کرد. اما می‌توان گفت که تاریخچه تهاتر چنان طولانی است که عمر پدیده‌ای به نام پول و سیستم های مالی را می‌توان در حد یک جرقه، در کل تاریخ بشر، کوتاه و ناگهانی دانست.

هنگامی‌ که در رسانه‌ها می‌خوانیم که فلان وزارتخانه‌، چند هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار است‌، تصور شرایط نابسامان آن شرکت‌های پیمانکار- بستانکار‌ که کم و بیش به همان ‌اندازه به گروهی دیگر بدهی دارند‌، چندان دشوار نیست.

مدت‌ها است که بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. ‌این شکایت‌ها از هنگامی ‌فراگیر شد که بانک مرکزی‌، به منظور مهار تورمی‌ که روز به روز شدت می‌یافت و به مرزهای خطرناکی رسیده بود، به تدابیر سخت انقباضی روی آورد و به گفته رییس وقت بانک مرکزی‌، صندوق‌های ‌این بانک را «سه قفله» کرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.

در کتب فقهی ذکری از قراردادهای بین المللی مانند قرارداد پایاپای سخنی به میان نیامده است تمرکز فقه بر عقودی مانند بیع و اجاره و عقود اذنی است که هیچ یک از آنها با پایاپای انطباق نداشتند عدم شناسایی سابقه فقهی برای یک موضوع به معنای رد آن در نگاه فقها نیست و آنها نیز تمایل دارند که عقود حتماً در قالب از پیش تعین شده منعقد شود.

قرارداد خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق کنونی تابع قواعد عمومی قراردادها و از این جهت امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد.

مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی، صلح ممکن است در یا رفع مورد تنازع موجود باشد و یا در جهت جلوگیری از تنازعی احتمالی در مورد معامله و غیر از آن واقع شود. از طرفی دیگر، عقد به صلح مادر عقود نیز مشهور می باشد.